ما من يوم يمر عليك الا وتسمع اللعنات التى يوجهها بعض المواطنين الى الحكومة بسبب غلاء الاسعار وزيادة الضرائب والفوضى المرورية فى الشوارع والمواقف العشوائية والإشغالات وتدنى مستوى الخدمات وانتشار القمامه وفساد المحليات، وبيروقراطية الجهاز الادارى وغيرها من المشكلات اليومية التى تواجه المواطنين.
هذه المنغصات الحياتية التى يستشعرها ابناء الشعب المصرى لم تكن وليده هذه الحكومة فحسب بل هى وليدة حكومات كثيرة سابقة كانت تفكر وتخطط بعشوائية.
واعتقد ان حكومة المهندس مصطفى مدبولى لم تفلت من النقد وصب اللعنات عليها بسبب هذه المشكلات سابقة الذكر ولكن الفرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة كبير جدا بسبب منهجية العمل والاداء والتخطيط العلمى الذى تقوم به حكومة مدبولى، فالمتابع لحجم الانجاز يستطيع ان يلاحظ ان هذه الحكومة حققت الكثير من الانجازات رغم التحديات والظروف الصعبة التى تعمل فيها حيث ان برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى يستهدف فى المقام الأول علاج التشوهات الكبيرة فى منظومة الدعم، وكذلك إيجاد حل لعجز الموازنة العامة للدولة والميزان التجارى .
باختصار شديد فان الحكومة تسعى الى تحقيق اهدافها من خلال مجموعة من المحاور بحلول عام 2022/2021 ، وهذه المحاور هى:
المحور الأول : تحسين المؤشرات الاقتصادية ، من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، من 5.4% في 2018/2017، خفض إجمالي عجز الموازنة ليمثل 6% من الناتج المحلي، تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه لتصل إلى ما بين 80% و85% من الناتج المحلي ، زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7% من 6.3% في 2019/2018، خفض معدلات البطالة إلى 8% بدلا من 10.6%، زيادة الإيرادات الحكومية الإجمالية لتخفيف الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي، زيادة الإيرادات الضريبية كنتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
المحور الثاني :توسيع قاعدة التمويل من خلال إشراك المؤسسات الدولية في تمويل الخدمات العامة في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022، توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة.
المحور الثالث : تمكين القطاع الخاص من المشاركة في التنمية من خلال إنشاء 13 مجمعا صناعيا في جميع أنحاء الجمهورية، تشغيل المصانع المتعثرة، تخصيص 10% من الأراضي المتاحة للشباب وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي التي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط، توفير 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة من البنوك على مدى السنوات الأربع المقبلة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك )، توفير 20 ألف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.
المحور الرابع : استراتيجية ضبط الزيادة السكانية عن طريق تخصيص 250 مليون جنيه لاستراتيجية ضبط الزيادة السكانية، وتشجيع الأسر على الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.
المحور الخامس : تضييق الفجوة التنموية بين المحافظات من خلال إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل، التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف، دعم خطط التنمية وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن ، توحيد برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية في برنامج “تكافل وكرامة” والذي ضم 3.5 مليون أسرة تشمل نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب الـ 20 مليار جنيه، منها حوالي 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، تمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا من خلال برنامج “سكن كريم” والذي يستهدف مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة المساكن الريفية ليزيد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج .
المحور السادس : التوجه نحو الدعم النقدي ورفع كفاءة منظومة الدعم و توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتحيا مصر ، البدء في إنشاء مناطق لوجستية للتجارة تساهم في خفض أسعار السلع، تبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض، رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا، السماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارا من 1 يوليو 2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارا من 1 أكتوبر 2018.
المحور السابع : تطوير منظومة السكك الحديدية وهو ما سيظهر اعتبارا من نهاية العام المقبل بعد توريد 250 جرارا حديثا وإعادة تأهيل 130 جرارا وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة للربط الإلكتروني في الإشارات للمرة الأولى في مصر، البدء في إنشاء قطار عالي السرعة للركاب والبضائع (السخنة-العاصمة الإدارية الجديدة- أكتوبر-العلمين) بطول 504 كيلومترات، وإنشاء قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، وإنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
المحور الثامن : تطوير منظومة الصحة و إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وكذلك تطوير التعليم والتي تشمل تحسين المناهج وتطوير أساليب التقييم والامتحانات وتحسين أوضاع المعلمين، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجامعي والعالي، بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية، إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة، واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة، وكذا زيادة الشراكات مع الجامعات الدولية في برامج جديدة تنقل الخبرات الدولية للجامعات المصرية، فضلا عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، والتوسع في المستشفيات الجامعية وتطويرها .
المحور التاسع : استراتيجية الأمن الغذائي والمائي والتوسع في مشروعات الطاقة حيث تعتزم حكومة مدبولي زراعة 1.1 مليون فدان في أفريقيا، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي والمائي للحكومة في إطار أهداف حماية الأمن القومي المصري. إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة، ويشمل ذلك ربط المزيد من المنازل بالغاز الطبيعي، والتركيز على تنويع مصادر الطاقة.
