اصدرت نقابة الصيادلة بالقليوبية بيانا اليوم ردا علي التصريحات الاخيرة لوزارة الصحة حول الصيادلة خلال زيارتها لتفقد مستشفي بورسعيد للتأمين الصحي حيص قالت :” ان غياب مائة صيدلي لا يشعرني بأزمة بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر بالنسبة لي “.
واشار البيان ان إستمرار التصريحات الغير مسؤولة وعدم إحترام وتقدير صيادلة مصر من الدكتورةوزيرة الصحة ينذر بأزمة مهنية ومساحة إحتقان تتفاقم يوما بعد يوم فى ظل الإصرار المتكرر والمتعمد دوما على التقليل والانتقاص من شان الصيادلة.
واضاف البيان ان مصر التى تسعي لتدشين مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطي جميع ربوع مصر و تحتاج فيها لكل عنصر من عناصر الفريق الطبي لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو التنمية الصحية المستدامة 2030 نجد وزيرة الصحة لا تدرك حجم مسؤلياتها السياسية تجاه الفريق الطبي ، إما عن عدم معرفة او مسؤلية او حتى القدرة على القيادة نحو المستقبل .
وخاطب البيان رئيس الوزراء موضحا ان الوزيرة دأبت مرارا وتكرار على إستعداء جموع صيادلة مصر الحكومين والاحرار بتصريحاتها وقراراتها مما ينذر باهتزاز سمعة الصيدلي المصرى مما ينعكس اثره على قيمة الدواء المصري وثقة المواطن المصري فيه .
واكمل البيان :”هؤلاء الصيادلة الذين حملوا على عاتقهم انجاح المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي لإيمانهم بان حملة 100 مليون صحة هى نصر وعبور بهذا الوطن نحو المستقبل طالما الهدف الاسمي هو مصلحة الوطن والمواطن.
واستطرد البيان ان الصيادلة آثروا عدم الاصطدام لمرات عديده بدافع من وطنيتهم واحساسهم بالمسؤلية تجاه استقرار الوطن ولكن مع استمرار الاهانة وجدنا ان القضية تخلق صراعا بين اعضاء الفريق الطبي لا تحكمه الكفاءة او المهنية او الجد والاجتهاد .
واشار البيان ان الصيادلة يثقون فى سعي القيادة السياسية لدعم المواطن المصري وعدم الإنتقاص من قدره او حقوقه المادية والمهنية والمعنوية والارتقاء به وتطويره علميا ومهنيا واداريا .
وقال البيان :” فاننا كممثلين للصيادلة نرفض تلك التصريحات والاقوال المنقولة على لسان الوزيرة ونتقدم بشكوي و اعتراض رسمي ،ونحن فى انتظار قرار يحفظ حق الصيادلة كعضو فاعل واساسي فى المنظومة الصحية والذى يسعى دوما لتقديم أفضل خدمة المواطن طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية”
واخختم البيان :” الأمر متروك لرئيس مجلس الوزراء لإتخاذ ما ترونه مناسب مع الاحتفاظ بحقنا كصيادلة فى اى تحرك او تعقيب للحفاظ على كرامتنا ومهنيتنا طبقا لمارسمه الدستور والقانون”.
