بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد جرى رصد 11 شائعة خلال الفترة من 18 حتى 26 يوليو 2019، وهي كالأتي:
إسناد إدارة صندوق مصر السيادي لمسؤولين أجانب.
· تقليص مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها.
· حذف عشوائي للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
· عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها.
· اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق.
· استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن مما أدى لاختفائها من المستشفيات.
· إقرار زيادات فى بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
· إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط .
· انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق.
· إغلاق الحكومة المواقع إلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
· سرقة مُقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه.
إسناد إدارة صندوق مصر السيادي لمسئولين أجانب
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذي أجنبي لتولي إدارة الصندوق السيادي المصري، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذي أجنبي لإدارة صندوق مصر السيادي، مُوضحة ً أنه جارٍ المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أي أجانب، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأكدت الوزارة حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادي لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018.
وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير 2019، فضلاً عن أنه جرى تشكيل لجنة مستقلة ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي والاختيار حالياً بين 4 أشخاص، بعد أن وصلت أعداد المرشحين إلى 440 مرشحاً، وكذلك صدر قراري رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الصندوق برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.
كما أكدت الوزارة على وجود شروط لاختيار مدير الصندوق، والتي يأتي من بينها، أن يكون لديه خبرة عملية في مجال الاستثمار وإدارة الاستثمارات والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية، وأن يكون متفرغاً لإدارة الصندوق، على أن يقوم مجلس الإدارة بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، لضمان كفاءة أداء الصندوق، بحسبان أنه صندوق سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتباريه مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويُعد من أشخاص القانون الخاص.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو معلومات يرجى التواصل على الموقع الرسمي للوزارة (www.mpmar.gov.eg).
تقليص مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020
بعد اعتماد الموازنة تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها رسمياً.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، وأن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة.
وشددت على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019/ 2020، نحو 124.9 مليار جنيه.
كما بلغت نحو 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة في [http://www.mof.gov.eg%29/]www.mof.gov.eg))، أو الاتصال على الخط الساخن لخدمة المواطنين (16408).
حذف عشوائي للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التموين، بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.
وأوضحت الوزارة، أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التي تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها (أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، أو من لديه مرتب تأميني مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة، بالإضافة إلى دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين في المراحل الثلاثة السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضاً، ومنها من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وكذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر، أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى، وكذلك من يكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهرياً ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات، مُشيرة ًإلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى البدء في تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد 21 يوليو ولمدة 5 أيام، للطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالي عدد طلاب 30,152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلون على 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي عدد طلاب 14.690 طالب وطالبة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لصدور قرار بشأن تنسيق الطلاب على الجامعات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق، مُوضحةً أن اختيار الطلاب للكليات التي يريدون الالتحاق بها يتم وفقاً لقواعد التنسيق الخاصة بالتوزيع الجغرافي، مُشددةً على أن كل ما يتردد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن جدول التوزيع الجغرافي للجامعات، مقسم وفقاً للمحافظات والاختيارات المتاحة، والتي توزع إلى ثلاث مجموعات (أ، ب، ج)، على أن يكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها تتابعاً من (أ) إلى (ج).
وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين، أما المجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى، فضلاًَ عن المجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعاً تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس الداخلية (الرياضية – العسكرية – المتفوقين)، يُعتد بمقر سكن الطالب المُدوَّن ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية العامة.
كما أكدت على أنه يجري اعتبار محافظات (القاهرة – الجيزة) نطاقاً جغرافياً واحداً، ويضم جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن ما أدى لاختفائها من المستشفيات
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن مما أدى لاختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة.
وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة سابقاً في التقرير رقم (146)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى ما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.
وأكدت الوزارة على قيامها بحملات رقابية مكثفة على مزارع الدواجن، وذلك لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، كذلك مراجعة التراخيص وتوافر الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ومراجعة طرق الذبح والتخزين والحفظ والتخلص الآمن من النفايات.
وأشارت الوزارة إلى جهودها في رفع القدرة الانتاجية للدواجن البلدية بهدف الحفاظ على السلالة وراثيًا، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار في مجال الإنتاج الداجني، والاهتمام بالأبحاث والتجارب العلمية، بهدف زيادة الإنتاجية.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الخط الساخن لها (33372912-02).
إقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة المالية، بإقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على استمرار تطبيق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم1517 لسنة 2019.
وأوضحت الوزارة أنها وجَّهت ممثليها في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة بضرورة مراعاة صرف البدل النقدي بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط إلى القاهرة، وفقًا للدرجة المقررة من الجهة التي يعمل بها، دون أي إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة، والتي تتمثل في (الوجبة الغذائية، والتأمين الإجباري، وضريبة القيمة المضافة).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط
إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط، مُوضحةً أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعداداً لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المشجعين.
وأوضحت الوزارة، أنه سيجري إزالة الطبقة الزرقاء التي قد سبق وضعها بناءً على كود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيجري وضع طبقة الترتان وتخطيطها وهى التي يقام عليها منافسات ألعاب القوى، مضيفةً إلى اهتمام الوزارة بتطوير الاستاد للحفاظ على الصورة الحضارية التي ظهر بها أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي نالت الإشادات من مختلف دول العالم.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المشجعين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (emys.gov.eg) أو الاتصال على (33465080-02).
انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بانتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق تضر بصحة الحيوانات، في ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق، مُؤكدةً على صحة وسلامة الأدوية البيطرية المتداولة في الأسواق، وأن هناك عملية رقابة محكمة من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم برقابة اللقاحات البيطرية، وشن حملات مكثفة للرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية ومدى صلاحيتها، وكذلك للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، مع تتبع أماكن توزيعها وتخزينها لضمان جودتها وصلاحيتها.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الخط الساخن لها (25354150-02).
إغلاق الحكومة المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعاً إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية، لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات، مُوضحةً أنها بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وقامت لأول مرة في تاريخ الصحافة تعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، وسمحت للصحفيين بالمواقع الإلكترونية بالحصول على عضوية نقابة الصحفيين وكلها إجراءات تؤكد التوسع وليس الغلق، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من حرية الصحافة والإعلام.
وأوضحت الهيئة أنها تعاقدت مع واحدة من أكبر شركات التأمين الإلكتروني لإدخال نظم حديثة في التأمين ومنع الاختراق، بعد أن اكتشفت قيام بعض الهاكرز باختراق بعض المواقع، فكان الإغلاق الجزئي لفترة محددة ترتبط باستكمال خطوات التأمين وتوفير كافة سبل الحماية والتأمين للمواقع، في إطار خطة تطوير الصحافة الإلكترونية، وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية، التي تستطيع القيام بهذه المهام.
وفي النهاية، ناشدت الهيئة الوطنية للصحافة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.
سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن سرقة عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة نجيب محفوظ لوزارة الثقافة، لوضعها في متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الثقافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول سرقة عدد من مُقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه، وأن كافة المقتنيات المعروضة كما هي بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مُشددةً، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن إنشاء هذا المتحف جاء تقديراً من الدولة للأديب العالمي نجيب محفوظ، واستجابةً لدعوات العديد من المُثقفين بضرورة إنشاء متحف يضم مُقتنياته الخاصة، ويخلد ذكراه على مر العصور، مُشيرةً إلى أن اختيار مكان المتحف في منطقة تكية أبو الدهب، جاء نظرًا لقربها من المنزل الذى وُلد فيه نجيب محفوظ بحي الجمالية في القاهرة، كما أن هذا المكان يتوسط منطقة القاهرة التاريخية التي استوحى منها الأديب الراحل شخصيات وأماكن أغلب رواياته.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
