ان ماشهدته مشروعات الموازنة الإستثمارية بالقليوبية هذا العام يكشف لنا بوضوح ان هناك خلل واضح في المتابعة والرقابة علي تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بالمدن والقري والدليل عودة مبالغ كثيرة للموازنة العامة نتيجة عدم الإنتهاء او البدء في بعض المشروعات في وقت نحن أحوج مانكون فيه إلي هذه المشروعات التي من المفترض انها تقام في الاساس لإحداث تنمية علي الارض وخدمة المواطنين
وهنا يثور السؤال الاهم من المسئول عن عودة المبالغ الضخمة الضائعة نتيجة غياب المتابعة ولماذا تم الإنتظار طوال كل هذا الوقت حتي نكتشف في النهاية ان كثير من المشروعات لم تنفذ او نسبة التنفيذ فيها لم تكتمل وفق المخطط لها
ياسادة المفترض ان نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بالإقليم هي الشغل الشاغل للديوان العام علي وجه التحديد بالتنسيق مع المدن ومهمة المسئول هو تذليل العقبات التي تواجه هذه المشروعات وكان الأجدي بدلا من عودة هذه المبالغ هي المطالبة بمبالغ اخري إضافية بعد إنجاز المشروعات القائمة لكن ماحدث هو العكس تماما والامثلة كثيرة وصارخه ومنها مشروع قصر ثقافة قليوب الذي تم إلغائه بعد عدم وضع حجر واحد في المشروع وهلما جرة وهو امر غير مقبول
الاخطر هو عدم التنسيق في وضع خطط وبرامج المشروعات في في الخطة الإستثمارية الجديدة نتيجة عدم المتابعة وفجاءة أكتشفنا انه لم يتم إعداداها وبدا الديوان العام في إرسال إستعجالات لمجالس المدن يعني بإختصار في أرتباك في الاداء والمتابعة من قبل مهندس المعلمليات بالديوان العام الذي تفرغ لاشياء أخري
