أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إصراره على أن تكون المحافظة متميزة في الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأن تعود في مقدمة المحافظات في تنفيذ قرارات الإزالة وهذا لن يتم إلا بتعاون كامل من الأجهزة التنفيذية مع أهمية التنسيق والدراسة الأمنية وحسن الاستعداد وتنفيذ القانون ١٤٤ للتقنين ومعرفة الحالات التي لم تتخذ إجراءات جادة في تنفيذ التقنين حتى موعد أقصاه 24/7/2019.
وأشار المحافظ على ضرورة التنسيق مع مركز المعلومات بالمحافظة وعمل دراسة مفصلة على وجه السرعة للحالات التي لم تقم بسداد رسوم الفحص والمعاينة وكذلك الحالات التي لم تقم بسداد مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع طبقا لقرار اللجان المشكلة ووفقا للقانونين والقرارات الصادرة لتحديد الحالات التي يسهل إزالتها أو استردادها أو الحجز الاداري عليها وقطع المرافق عنها ومنع أصحابها من السفر أو أي إجراء منصوص عليه طبقا للمادة ٥ من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٦. على أن يكون ذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية في الأعمال التنفيذية لحملات الإزالة خلال تلك الموجة مع ضرورة تقديم تقرير يومي مفصل عن نتائج الأعمال إلى إدارة رة الأزمات بالمحافظة إضافة إلى التأكيد على قيام جهات الولاية بتوفير المعدات المشاركة في أعمال الإزالة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية لتوفير عناصر التأمين أثناء الإزالة .
جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ للتخطيط لبدء الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تم تقديم كافة البيانات الواردة من كافة الجهات ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها وتحديد الأماكن ووضع الجدول الزمني لها لبدء فعاليات الموجة الثالثة عشر بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء طارق العجيزي نائب مدير أمن القليوبية واللواء حازم الذهبي مساعد مدير الأمن للأمن العام والعقيد أركان حرب أيمن كمونة المستشار العسكري ورؤساء مجالس المدن و مديرى مديريات عموم ( الري والنيل والسكة الحديد والطرق و الكباري والإصلاح الزراعي والأوقاف والآثار) ومدير إدارة الأملاك والمكتب الفني لبدأ الموجة الثالثة عشر والتي تبدأ بتاريخ 24/7/2019.
شدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن و مديري المديريات أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة ولا بد من قطع المرافق عن الذي لم يقم بتقنين وضعه حتى يوم ٢٤/٧/٢٠١٩ وبعد ذلك يتم الحجز الإداري على المبنى أو إزالته .. مؤكدا على التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أي معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات في أسرع وقت ممكن، محذرا أن كل رئيس مدينة أو قرية سيتم تقييمه بعد انتهاء الموجة ومحاسبة كل من يتخاذل عن عمله في تنفيذ قرارات الدولة في أسرع وقت ممكن.
كما وجه المحافظ تعليماته لمديري المديريات الخدمية بسرعة تقديم تقرير موضح به كافة التعديات المتبقية منذ بداية الحملة وذلك بشكل يومي مع تصنيف الحالات المتبقية والحالات المتعثر إزالتها والحالات المقترح إدراجها خلال هذه الموجة موضحا فيها أسباب الصعوبات إضافة إلى إعطاء بيان تفصيلي لقرارات الإزالة الإدارية للحالات المطلوب إدراجها ومصنفة حسب الموقع الجغرافي لكل وحدة محلية للتيسير على الجهات الأمنية في تأمين فاعليات الموجة ووضع الجدول الزمني لها مؤكدا على أن تكون جميع البيانات المقدمة لقرارات الإزالة الإدارية الصادرة لحالات الإزالة مختومة بختم الدولة، مؤكدا أن كل جهة ولاية مسئولة عن حماية ممتلكاتها وأن الدولة لن تتهاون في التفريط في أي شبر من أرض الوطن.
اختتم المحافظ الاجتماع على أن يتم قطع المرافق عن الحالات التي لم تقوم بالتقنين حتى يوم ٢٤ ومن يومها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حجز او إزالة .
