هنا علي أطراف مدينة الخانكة وبالتحديد علي الحدود المتاخمة مع القاهرة كل شئ مباح ومتاح بسبب التعديات الصارخة التي تخرج لسانها لسائر المسئولين بدائرة المركز حتي تحولت عمليات النهب والسلب للاراضي إلي مافيا لتقسيمات المقابر وبيعها بأرقام فلكية حتي تحول الامر إلي مايشبه شغل عصابات التهريب بعد ان توغل هؤلاء واصبحوا يشكلون عصابة للإتجار في اراضي المقابر والبيع والتقسيم بعقود مضروبة أحيانان ووصل الأمر إلي حد التلاعب بحرمة الموتي وإيهام الاجهزة المسئولة ان بداخل هذه المقابر موتي تم دفنهم بينما في الحقيقة مجرد أكفان وهمية
القضية بالقطع ليست وليدة اليوم بل هي للأمانة منذ فترة وزادت بشكل فج خلال سنوات الغنفلات واصبح بعضها يشكل أمرا واقعا والان تحاول هذه المافيا فرض ياسة الامر الواقع عن طريق الإعلان عن تقسيمات المقابر بالخانكة وبيعها للمواطنين دون ان يدركوا ان هذه التقسميمات مخالفة وغير قانونية بل هي علي أراضي الدولة أصلا وإستغلت المافيا بعض ضعاف النفوس في محاولة إما لتقنين الأاوضاع او عودة التعدي بعد عمليات الإزالة الصورية أحيانان والامر لاشك يتطلب تدخلا حاسما خاصة مع الموجة ال13 لإزالة التعديات علي مستوي الإقليم لاسيما وان كثير من التعديات علي الأراضي تمت إزالتها في المراحل السابقة عادت لتطل براسها من جديد علي هذه الاراضي لان الفراغ يغري بالعدوان ونحن تركنا هذه الاراضي دون إستغلال او حتي تسويرها ووضغ لافتات عليها يحظر التعامل عليها لتوعية المواطنين
اما القيادة الحالية الموجودة في الخانكة فأعتقد ان الامر اكبر بكثير من إمكاناتها والدليل تقرير لجنة التفتيش بالإدارة المحلية
