بعد اخطار الجهات التنفيذية بتطبيق قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الان ولأول مرة يكون لدى مصر تشريعات للسوشيال ميديا يعاقب عليها القانون فى جميع الجرائم الالكترونية (السب والقذف- الأكونتات المجهولة التى تستخدم السب والقذف والشائعات والأكاذيب …وغيرها من الجرائم الالكترونية الأخرى
وبجانب البلاغات التى تقدم من المجنى عليهم فى الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ويتم فيها تحديد المتهمين وتقديمهم للنيابة
فقد خصصت النيابة العامة ارقام هواتف محمولة لتلقى البلاغات علي خدمة الواتس وهذا لحماية بيانات وخصوصيات المواطنين
هذا وقد انهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى قانون حماية البيانات الشخصية ويبقى قانون التجارة الالكترونية وبذلك تكتمل باذن الله جميع قوانين وتشريعات الاننترنت فى مصر
