الدستور يقوم على مجموعة من القواعد الأساسية التي تعمل على تنظيم شكل الدولة والنظام المتبع في حكمها وتنظيم شكل مؤسساتها ويتضمن حقوق وواجبات المواطنين الاساسية، كما يصنع الدستور الاسس العامه لسياسة الدولة الخارجيه والداخليه، ولعل المتابع لما يحدث حاليا داخل اروقة مجلس النواب من مناقشات لبعض مواد الدستور المقترحة للتعديل فى ظل اليات ديمقراطية شرعها دستور 2014 الذى تم كتابته فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة – يلاحظ ان هناك كثير من المواد ينبغى الغاؤها او تعديلها ولو انى كنت اطمح بان يكون لمصر دستور جديد بعد حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد وارتفاع مؤشرات التنمية تحت قيادة ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسى، فنحن بحاجه الى وثيقة دستورية تليق بمكانة مصر التاريخية وعظمة شعبها فالاصلاحات الدستورية غير كافية حيث ان كثير من المواد تحتاج الى مراجعات خاصة فيما يتعلق بمدد رئيس الجمهورية، والحاجة الى مجلس للشيوخ كغرفة ثانية للتشريع والية تشكيل المجالس الشعبية المحلية حيث تنص المادة 180 ( تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها) فخطورة هذه الماده فى كونها تحد من دخول المثقفين والمهنيين كالاطباء والاعلاميين والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرهم فى المجالس الشعبية المحلية حيث انحاز الدستور للعمال والفلاحين وكاننا نعود الى الوراء من جديد، الى جانب الحاجة الى وثيقة دستورية تحافظ على الامن القومى المصرى وتحمى مدنية الدولة وترسخ لمزيد من الحرية والديمقراطية بالاضافة الى تمكين حقيقى للمرأة والشباب والاشخاض ذوى الاعاقة.
