بعد مرور خمس سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، نؤكد بانها لم تكن سوى اراده شعبية لاكثر من 30 مليون مصرى خرجوا ضد جماعة الاخوان المسلمين لتصحيح مسار ما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 والتى لم يجن ثمارها سوى التيار الانتهازى الفاشى المتمثل فى تلك الجماعة الارهابية. ففي الأيام الأولى من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وضح جليا غياب الرؤية وان مشروع النهضة الذى اطلقته الجماعة الارهابية ابان الحملة الانتخابية كان مجرد بروباجاندا ، ثم سرعان ما استغلت أطراف خارجية هذا التخبط الناجم عن غياب الرؤية وضحالة الخبرة السياسية لجماعة ظلت طوال عمرها لا تجيد غير العمل فى الانفاق وتحت الارض. ومعروف أن الإخوان لا يثقون في غيرهم، مما خلق فجوة بين كل من هو إخواني وكل من لا ينتمي لهم أو يتعاطف معهم ومع مرور الوقت اتسعت الفجوة بشده ووقع حكم مكتب الارشاد في أخطاء سياسية وإعلامية جسيمة، أهمها مناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون المصرى بأوامر من مرسي نفسه وما زلنا ندفع ثمنه نتيجة توسيع شقة الخلاف مع إثيوبيا. ومع تنامي حركة «تمرد» التي كانت إنذاراً ومؤشراً على بدء العد التنازلي لوجود الجماعة في سدة الحكم، ومن حسن الحظ أن مرسي وعشيرته لم يكونوا ينظرون أكثر من موقع أقدامهم، فيما كان مكتب الإرشاد لا يتحرك إلا بتعليمات التنظيم الدولي من تركيا، الأمر الذي أعطى الفرصة لزيادة عدد وحجم التيارات الرافضة لحكم الجماعة. ومن بين الاسباب الرئيسية فى خروج الملايين فى كل ربوع مصر ضد نظام الاخوان هو الخوف على الهوية بعد محاولات طمسها وإدخال هوية دخيلة كانت تهدف إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات بحيث تكون جماعة الإخوان هى العليا، وتقسيم الوطن على أساس طائفى ودينى وعرقى وهو أمر غير متعارف عليه لدى المصريين. وانحازت القوات المسلحة لارداة الشعب وساندت ودعمت ووقفت بجانب مطالب الجماهير التى لم تري سياسة واضحة ولا خطوات ولا خطط استراتيجية ولم تري سوى الخراب الذي جاء كالجراد علي ارض الوطن، فخرجت الملايين من الرجال والنساء والشباب والاطفال فى كافة شوارع وميادين مصر بمختلف القرى والمدن فى اكبر ثورة شعبية فى تاريخ مصر القديم والحديث والمعاصر وفى 3 يوليو 2013 أعلن الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وقتها بيان القوات المسلحة بانتصار الاراده الشعبية بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً.
مباشر القليوبية
