أعتقد ان الكثير من المواطنين يتفهمون جيدا اسباب زيادة أسعار الطاقة من كهرباء وبنزين وسولار وغاز كأحد أليات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، وأن القرارت الصعبة والمؤلمة جزء من عمليات الإصلاح المعلنة، والتأكيد على أن تدبير مأكل ومشرب أكثر من 104 مليون مواطن يمثلون الشعب المصرى ودفع رواتب اكثر من 5.5 مليون موظف فى الحكومة وإخراج الاقتصاد المصرى من عثرته ليس بالشىء الهين، وعلينا جميعا تحمل هذه الفترة الصعبة، للخروج منها بأقل خسائر.
طبعا انعكاس القرارات الأخيرة على حياة المواطنين، ظهر اليوم جزء منه مع عودة الموظفين إلى أعمالهم عقب انتهاء اجازة عيد الفطر، ومع حركة تنقلهم سواء بالمواصلات العامة أو الخاصة، وارتفاع تعريفة الركوب إلا أن الجزء الأهم سيتسلل ببطء إلى الأسواق التى ينتظر أن تشهد ارتفاعا جديدا فى اسعار بعض السلع مما يزيد معاناة المصريين.
أعتقد ان الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى سوف تكون فى اختبار صعب امام الرأى العام وعليها ان لا تقف مكتوفة الايدى امام جشع بعض التجار من خلال تنظيم الاسواق والرقابة عليها ومنع الاستغلال والاحتكار من جانب التجار والمستوردين، وعليها ان تفتح قنوات المنافسة لصغار المنتجين والموزعين كى يمكن للسوق تصحيح بعض هذه التجاوزات.
ان الانفلات الذى من الممكن ان يحدث فى الأسعار لن يكون سببه زيادة أسعار الطاقة أو انخفاض سعر الجنيه بل سيكون نتيجة غياب سياسة محددة فى التعامل مع الغلاء المرتقب بالإضافة الى ضرورة تحفيز الاستثمار المحلى قبل الأجنبى وتشجيع القطاع الخاص لسد الفجوة الاستثمارية خاصة فى القطاعات المنتجة والقادرة على زيادة الانتاج المحلى وتوفير فرص العمل المستدامة وزيادة التصدير والقيمة المضافة للمجتمع، وعلى رأسها الصناعة.
ان رفع أسعار الطاقة شر لابد منه إذا أردنا للاقتصاد التعافى، والخروج من الأزمات التى تراكمت خلال السنوات الماضية ولعل اصرار وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن خلفه الشعب المصرى على قبول التحدى وعدم تأجيل عملية الاصلاح سيكون بمثابة طوق النجاه للدولة المصرية وحماية حقوق الاجيال القادمة.
مباشر القليوبية
