انتهت وزارة التخطيط بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من حل أزمة “الأجر المكمل” فى 812 جهة حكومية على مستوى الجمهورية بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً, وذلك لعلاج ثغرات القانون الملغى والتى تسببت فى الحصول بعض الموظفين على أقل من 1200 جنيه منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للخدمة المدنية.. ويستفيد من القرار الجديد 6ملايين موظف, ومن المنتظر أن يبدأ التطبيق بدءاً من الموازنة الجديدة.
أوضحت مصادر مطلعة بجهاز التنظيم والإدارة أن تطبيق الأجر المكمل سوف يضم الأجر الوظيفى, مضافاً إليه الأجر المكمل بنسبة 100 % من أساسى المرتب فى 30 يونيو 2015 مع ضم جميع العلاوات والحوافز, وهو الأمر الذى يحقق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة وينهى أى فجوات.
مباشر القليوبية
