طالب عدد من العاملين علي الصناديق الخاصه الرئيس عبدالفتاح السيى رئيس الجمهورية، بالتدخل لتثبيتهم بعد حرمانهم من التثييت بمختلف الوزارات الحكومية على مستوى الجمهورية على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة، وإنشاء نظام تثبيت مخالف للدستور والقانون يسمى بالتثبيت على الصناديق الخاصة، الأمر الذى معه سلبت جميع حقوقهم الدستورية والقانونية من الإستقرار الوظيفى والأسرى والمادى والمعنوى.
وأوضح العاملون على الصناديق الخاصة فى إستغاثتهم برئيس الجمهورية حالات عدم الإستقرار كالآتى :عدم الاستقرار الوظيفى: جميعنا لم يتم تثبيته على درجه مالية دائمة، وحرمنا من حق النقل والإنتداب والأجازة بدون مرتب والترقى والتسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل الخدمه أو أثناؤها وضم مده الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية للعاملين بالدولة، وعدم الإستقرار المادى : حيث يرتبط دفع رواتبنا بوجود فائض بحصيلة هذه الصناديق، وإن لم يتوفر لايتم دفع رواتبنا لأشهر حتى يتم توفيرها بتعزيز من وزارة المالية، وعدم الإستقرار النفسى والمعنوى والشعور دوما بالظلم والتعسف من قرار تثبيتنا على الصناديق الخاصة: ويتضح ذلك فى طبيعة عملنا بجوار زملائنا فى نفس المكتب ونقوم بنفس الأعمال، فزملائنا يأخذوا كامل حقوقهم بتثبيتهم على درجات مالية بالموازنة العامة، ونحن ظلمنا بتثبيتنا على الصناديق وحرمنا من كافة حقوقنا الوظيفية.
وطالب العاملون على الصناديق الخاصة رئيس الجمهوية بتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة، وإلغاء قرار تثبيتنا الوهمى على الصناديق الخاصه، كذلك ضم مدة الخدمة منذ أول تعاقد حتى تاريخ التعيين وإحتسابها كفترة خدمة علمية وعملية لسنوات الخدمة، وإتاحه الفرصة لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل الخدمة أو أثناؤها للتقدم بتسوية حالتهم الوظيفية أسوه بجميع المؤقتين اللذين تم تثبيتهم على أساس المؤهل وليس الوظيفة .
مباشر القليوبية
