بقلم : كامل السيد خبير التأمين الاجتماعى
أموال التأمين الاجتماعى ( تحويشة العمر ) فى مصر كبيرة ومستقرة وهى مطمع للاقتراض طويل الأجل لرجال الأعمال لذا نجد أن هناك اصرار من البنك وصندوق النقد الدوليين على خصصة نظام التأمين الاجتماعى فى مصر وسعى حكومى حثيث للتنفيذ حيث تبلغ أموال التأمين الاجتماعى 684 مليار جنيه منهوبة وضائعة مثل حقوقهم منها 162 مليار جنيه لدى الخزانة العامة منذ 2006 بدون أى عائد حيث يصل أصحاب المعاشات 9 مليون أسرة يمثلون 40 % من الشعب المصرى أكثر من ربعهم يتقاضى معاشا شهريا يبلغ 500 جنيه علما بأن نسب الاشتراك التأمينى فى مصر أعلى نسبة عالميا حيث تبلغ 40 % من الأجر الخاضع للاشتراك التأمينى بينما قيمة المعاشات متدنية ولا تعوض أصحاب المعاشات عن فقد الدخل ولاتكفل لهم وأسرهم حياة كريمة ولا كرامة انسانية فى حدها الأدنى فى ظل نظام علاج تأمين صحى لايلبى الاحتياجات الصحية لهؤلاء المسنين وفى ظل ارتفاع اسعار رهيب يعد بمثابة فرض ضريبة دون قانون يعانى منها أكثر أصحاب المعاشات لذا تأتى زيادة ال 10 % الأخيرة غير كافية فى هذا الاطار ولكنها خطوة محدودة للغاية لاترقى لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات الى 500 جنيه شهريا هو أقل بكثير عن مطالبنا بأن لايقل الحد الأدنى للمعاشات عن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا . ولقد رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من المخالفات فى هيئة التأمين الاجتماعى نذكر منها :
أ – تم صرف حوافز ومكافآت مالية تبلغ خمسة مليارات جنيه من أموال التأمين الاجتماعى لرئيس الوزراء د احمد نظيف ود يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات ولثلاثة من كبار كبار المسئولين بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى لمدة خمس سنوات وغرمت المحكمة التأديبية اثنين منهم بخمسة آلاف جنيه لكل منهما لأنهما أصبحا على المعاش بينما عاقبت الثالث بعقوبة التنبيه لأنه كان لازال بالخدمة واستبعدت الاثنين الآخرين لأن أحدهما كان رئيس وزراء سابق يسمى نظيفا والآخر وزير سابق يدعى غالى وهارب الى لندن دون رد ألأموال المنهوبة والأمر يتطلب استجواب رئيس الوزراء من قبل البرلمان وابلاغ النيابة العامة .
ب – تم صرف قرض بواقع 8 و2 مليار جنيه لشركة أجنبية استثمارية قامت ببناء ميناء شرق التفريعة بدون أية عوائد من أموال التأمين الاجتماعى
ج – قام رئيس الصندوق الحكومى السابق ببيع الأسهم المملوكة للصندوق لشركة أوراسكوم بمبلغ 75 مليون جنيه رغم أنه سبق للصندوق شرائها بمبلغ 80 مليون جنيه منذ سنوات وكسب مشتريها مئات الملايين من الجنيهات عقب بيعها
د – تساهم هيئة التأمين الاجتماعى بواقع 17 % من أسهم مدينة الانتاج الاعلامى يصرف عائدها حوافزلاثنين من المسئولين الكبار فى بنك الاستثمار القومى لمدة 14 عاما والذى لايصرف أى عوائد حقيقية على أموال التأمين الاجتماعى المستثمرة لديه ويكتفى بقيدها دفتريا فقط
ه – قامت وزيرة التضامن الاجتماعى بفك وديعة قيمتها 100 مليون دولار وتحويلها للجنيه المصرى للمساهمة فى زيادة المعروض من الدولارات لمساندة الحكومة فى أزمة الدولار بينما ارتفع سعر الدولار بعدها بمبالغ كبيرة فانخفضت قيمة الوديعة لانخفاض قيمة الجنيه المصرى دون مساءلة أو حساب كأنها أموال بلا صاحب
وتتركز أهم مطالب أصحاب المعاشات فى الآتى :
1 – الالتزام بأحكام المادتين 17 و 27 من الدستور بخصوص :
أ – صرف حد أدنى للمعاشات لايقل عن 1200 جنيه شهريا
ب – تحويل هيئة التأمين الاجتماعى لهيئة مستقلة بعيدا عن سلطة الحكومة تستثمر أموالها باستقلالية عن ميزانية الدولة لتحسين أحوال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
2 – صرف علاوة تعويضية لمن تزيد معاشاتهم عن 1200 جنيه شهريا لاتقل عن 20 %
3 – ضرورة النص على صرف علاوة سنوية لأصحاب المعاشات لاتقل عن معدل التضخم السنوى
4 – خضوع كامل الدخل من الوظيفة لاشتراكات التأمين الاجتماعى لتحسين المعاشات
5 – تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بصرف فرق ال 80 % للخمسة علاوات لكل من يستحقها دون الحاجة لرفع قضية مستقلة لمن يرغب فى صرفها وصرف فروق العلاوات الاجتماعية منذ عام 2005 حتى 2008 وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب المعاشات
6 – عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات فى العلاج المجانى وعدم فرض أية أعباء جديدة عليهم بموجب قانون التأمين الصحى المزمع تقديمه وشمول جميع اصحاب المعاشات بنظام التأمين الصحى
7 – العودة لاحتساب متوسط أجر المعاشات على اساس أجر السنتين الأخيرتين وليس الخمس سنوات الأخيرة والغاء القانون 102 لسنة 2014 السارى من أول أكتوبر 2014 لأن ذلك أدى لتقليل قيمة المعاشات والمكافأة والتعويض الاضافى فبدلا من زيادة المعاشات أو تركهم فى حالهم طبقا للمثل القائل يانحلة لاتقرصينى ولا عايز آكل من عسلك تتفنن الوزيرة فى خفض قيمة المنصرف من المعاشات من أناس هم الأولى بالرعاية وزيادة الأعباء التأمينية على المؤمن عليهم للمساهمة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة
8 – اصدار تشريع تأمينى جديد يخضع العاملين بالاقتصاد الغير رسمى للتأمين الاجتماعى
9 – تفعيل مواد الرعاية الاجتماعية مثل تذاكر السفر المخفضة والتوسع فى انشاء دور الرعاية للمسنين وخلافه
10 – وضع خطة لاسترداد أموال التأمين الاجتماعى لدى الدولة البالغة 684 مليار جنيه واحتساب فائدة سنوية عليها بسعر الفائدة الجارية بالبنوك بدلا من 9 % المعمول بها حاليا ,واحتساب فائدة على ال 162 مليار جنيه التى استولت عليها الخزانة بدون فوائد منذ بداية ثمانينيات القرن الماضى وحتى الآن
11 – استرداد كل ماصرفته هيئة التامينات الاحتماعية نيابة عن الدولة وما استدانه صندوق المعاشات العسكرية من الهيئة لصرف احدى علاواته المقررة
12 – تمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين والعاشات
مباشر القليوبية
