أظن ان من حق المريض اي مريض …هو العلاج السليم في جو آمن ورحيم وانساني وبشكل يحفظ خصوصيته وهذا ابسط حقوقه لكن ماحدث في مستشفي الصحة النفسية بالعباسية أمر يخالف كل الأعراف والقوانين فها هو القانون رقم 71 لسنة 2009 ينص صراحة علي حظر نشر صور المرضي في الإعلام بشكل ينال منهم وينتهك حقوقهم المشروعة
* صحيح ان وزارة الصحة والسكان اوقفت مدير مستشفي الصحة النفسية بالعباسية ومعه 11 من أطقم التمريض عن العمل وأحالتهم للتحقيق الفوري بعد واقعة تصوير المرضي بشكل غير لائق داخل المستشفي لكن بقي السؤال الاهم هل التحقيق وحده يكفي.. أم أن المسألة تتطلب فتح ملف مراكز العلاج النفسي علي مستوي الجمهورية وليس العباسية وحدها … لأن ماحدث يتكرر يوميا بشكل اكثر تجاوزا وربما يصل الأمر في احيان كثيرة إلي حد التعذيب باسلوب لايليق علي الإطلاق فلدينا عشرات المراكز في مصر بعضها يعمل بترخيص والبعض الآخر بدون ترخيص وجميعهم بلارقابة حقيقية
* ان ماحدث في مستشفي الصحة النفسية بالعباسية يمثل انتهاكا صارخا بكل ماتحمله الكلمة من معانِ للحقوق الدستورية والقانونية للمرضي النفسيين بل وإهانة بالغة لادميتهم لذلك فان المسألة تتجاوز الصور المرفوضة التي اثارت ضجة علي السوشيال ميديا وتمتد إلي الميثاق الإعلامي والمهني في اسلوب معاملة هؤلاء المرضي ويكشف بوضوح ان هناك خللاً كبيراً في هذا القطاع داخل وزارة الصحة التي خرجت علينا بتصريحات لتؤكد حسن المعاملة والحرص علي خصوصية المرضي النفسيين وعدم انتهاك حقوقهم وهو ماتكذبه الصور التي خرجت من قبل المستشفي وتؤكد غياب ثقافة الوعي لدي المسئولين واطقم التمريض داخل واحدة من اعرق واهم مستشفيات الصحة النفسية في مصر
* ان الامر يتطلب وبصراحة تحركا من البرلمان بعيدا عن بيانات الشجب والإدانة لتلك الصور لمحاسبة بل ومساءلة المتورطين والاهم إصلاح الخلل ومواجهة مراكز “بير السلم ” التي لاتتبع الإسلوب العلمي في علاج المرضي النفسيين بمصر حتي لاتتكرر المشكلة.
مباشر القليوبية
