كتب- إبراهيم جودة :
أكد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها ان نجاح منتدي تطوير التعليم الذي نظمته الجامعة هو نتاج عمل الجميع كفريق واحد من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم والطلاب بالأضافة الي أطراف المجتمع المدني، موضحاً ان نجاح هذه المنظومة يؤكد قدرتنا علي العمل الجماعي والقدرة علي الانجاز.
وقال القاضي: يجب علي الجميع ان يعي وجود تطوير حقيقي، بعد التأكد من وجود جزيء كبير من توصيات المنتدي تدرس في وزارة التعليم العالي، علي عكس تخوف البعض من عدم الأهتمام بهذا العمل، مشيراً الي وجود تفاعل قوي بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير منظمة التعليم في مصر.
ووجه القاضي رساله الي الجميع بأهمية إستثمار الإراده والنجاح الذي تم في منتدي جامعة بنها، بالعمل كفريق واحد والتفاعل بين الجميع بهدف النهوض بمصر في النهاية، مؤكداً إنعقاد منتدي تطوير التعليم سنوياً في جامعة بنها.
يذكر أن توصيات منتدي الحوار الأول لتطوير التعليم في مصر والذي نظمته جامعة بنها تضمنت تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافى للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وزيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريـــجى التعلـــيم الثانوى الفنى لحث أكبر عدد من الطلاب على الإلتحاق بة مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات وتقليل أعداد الطــلاب بالكلـــيات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات فى القطاعات المختلفة بالإحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل.
تفعيل الإرشـــاد الاكاديــمى لطلبة مرحلـــة الثـــانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التى تتنـــاسب مع اســـتعداداتهم وقدراتهم.
وكذلك إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية إحتياجاتة فى كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين فى قطاع الدراسات النظرية والإنسانية ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين بإحتياجات سوق العمل وإستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابة المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدنى.
وشملت التوصيات فيما يخص الطلاب وبرنامج الدراسة بالجامعات تحديث اللوائح الدراســية والــبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشـــطة دراسية تكـسب الطلاب مهــــارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات إستخدام الحاسب الآلى وبرامجة، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب (مهارات التواصل – مهارات المقابلات الشخصية -… وغيرها ) وعــــدم التركــيز عـــلى الاختبـــارات التــحريرية كوسيـــلة وحيدة للتقـــويم بالجامعة واستخـــدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والإختــبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويماً مستمرا وشاملاً لجميع مخرجات التعلم.
وإنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كافة المتطلبات الأكاديمية (الأهداف التعليمية – المحتــوى والخــــبرات التعليمية – أساليب التقويم – الأنشطـة التربوية – التواصـــل الالكتروني بــــين الطالب وعضو هيئة التدريس) وتطوير اللوائح الدراسية في كافة التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتعميق التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات وإكساب الطالب الخبرات اللازمة لسوق العمل.
وكذلك تأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة إكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب فى المجالات المختلفة والعمل على صقل مهاراتهم وتشجيــع وتحفـــيز الطلاب علـــي المشاركة في الأنشـــطة الطلابية مع الحفاظ علي كامل حقوقهم وإنشاء كيان راعي للمبتكرين من الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس لتمويل براءات الاختراع وإنشاء فروع لها في الجامعات ومراعاة توفير وحدات صحية مجهزة داخل كل كلـية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى من الطلاب فى كافة اقسام المستشفيات الجامعية.
العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطلابى مع الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات العربية والدولية وتطوير التشريعات بأن يـــكون للــــطلاب والهيئة المـــعاونة الحق في التمـــثيل والمشاركة فـــي المجــالس المختـــصة ( مجـــلس القســـم – ومجلــس الكليـــة – واللجان المنبثقة) فيما يخص موضوعات الطلاب والتعليم.
وفيما الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم فتضمنت التوصيات التأكيد علي تهيـئة بيــئة العمل المـــناسبة لأعضــاء هيـــئة الـــتدريس والعمل على زيادة الأبحاث التطبيـقية وتشــــجيع الأبحــــاث التى تساهم وتتماشى مع المشروعات القومية الجديدة وإنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وإقامة شــراكة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية للخدمات والإنتاج لـدعم مشاريع التخرج وتسويقها وإنشــاء مـــركز لرصـد مشكلات المؤسـسات الإنتـاجية والتـــعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى دراسة هذة المشكلات وبحثها وإقتراح الحلول المناسبة.
وكذلك إتاحة وتسهيل الحصول علي البيانات مـــن كافة المــــؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القـومي وذلك من خلال إنشاء قـواعد بيانات وربطها بالجامعات للتيسير على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين فى إعداد الدراسات البحثية التطبيقية وعقـد الإجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بيــن لجـان البيئة بالكليات ومجالسها بالجامعات مع رجال الأعمال والصناعة وذلك للتعرف على معوقات الإنتاج وإثارتها كنقاط بحثية مع إشراكهم بها وإنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لها مع أعلانها على موقع الكليات و الجامعة.
وزيادة المخصـصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجتهم من مبانى وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية مع مراعاة تعظيم الإستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل وتشجيع المجتمع المدنى والشركات الإنتاجية والخدمية على دعم موازنات الجامعات و وضع المحفزات والقوانين الداعمة لذلك وتحديد الإحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ووضع البرامج التـى تخدم هذة الإحتياجات مع التأكيد على جدية دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والبعد عن النمطية والتكرار والمحتويات الموحدة فى البرامج التدريبية لكل الدارسين على إختلاف تخصصاتهم.
والعمل على إستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعات وفقا لمعايير الجودة القومية وربط الخطة البحثية للكليات والجامعة بالخطة البحثية القومية (اشتراط توافق موضوعات الرسائل العلمية مع الخطة البحثية القومية كشرط للتسجيل) وتوفير خدمات الإتصال بالإنتــرنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع إشــتراك مكتبة الجامعة فـــي جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمى المتميز وزيادة الدعم المخصص لتمويل البحث العلمي بالكليات والجامعة وتفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى وإصــــدار التشـــريع الموحد للتعـــليم العالى والـــخاص بالبحث العلمى وتوفير عناصر القدرة والجاذبية لمنظومة التعليــم العالى لإستيـــعاب الطلاب الوافدين والإنتشار خارج الحدود على مستوى الأفراد والمؤسسات والحفـــاظ علـــــى الهوية العربية فى مؤسسات التعليم العالى.
وتعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد ليشمل معاونى أعضاء هيـئة التدريس بــدلا من الوضع الحالى من حيث تطبيق قانــونى (الخدمــة المدنية) عليهم مع ضمان تكافؤ الفرص في شغل وظائف المعيدين بالجامعة.
توسيع إطار الرعاية الصحية ليــشمل برامج تغــطى معاونى أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ورفع الحد الأقصى المسموح للهيئة المعاونة والتوعية بأهمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مخـــتلف التخصصات والمنح، بمـــا يخـــدم المجتمع واحتيـــاجات ســوق العمل ومراعــاة التوزيع النسبي لأعــداد المبعوثين، بمــا يحقق استراتيجــية التعليم والبـــحث العلـــمى، وبمــــا يحقق أيضا تكافؤ الفـــرص بـــين الجـــامعات والتخصصات المختلفة والاهتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصلة على تصنيف عالمى متقدم.
ووضع إطار تشريعى مناسب لجداول مكافآت الإشراف على الرسائل ومناقشتها وإعـــادة النــظر فى معاشـــات ومستحقات أســر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس المتوفيين وغير القادرين على العمل (يوجد حالات مأساوية حاليا بالجامعات) وتهيئة المناخ البحثى للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر لضمان الإستفادة القصوى من خبراتهم التي إكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية فى الخارج والإرتقاء بنظام العمل في الجهاز الإدارى للجامعات بما يضمن تبسيط وميكنة المستندات والاجراءات المطلوبة
مباشر القليوبية
