أكثر من 20 ألف مخالفة بناء على مستوى القليوبية، وفقاً للتقارير الرسمية، 60% منها على الأقل أصبحث واقعاً ملموساً على الأرض خاصة الأبراج السكنية التى أقيمت منذ سنوات وباعها أصحابها للمواطنين، بل تم توصيل المرافق إليها وأصبحت مأهولة بالسكان وبالتالى يتعذر إزالتها تحت أى ظرف.
والأمثلة فى القليوبية كثيرة وصارخة حتى أصبح الملف من الملفات الشائكة التى واجهها أغلب المحافظين بالإقليم بالتهديد والوعيد بإزالتها تارة، أو بقطع المرافق عنها تارة أخرى، ثم سرعان ما يتم التراجع عن هذه التصريحات بعد اكتشاف الواقع المرير لتظل المشكلة محلك سر، فلا الدولة حصلت على حقها من المخالفين ولا المحافظة قادرة على المواجهة.
ولعل ما حدث فى أزمة أبراج كوبرى الفحص على أطراف العاصمة بنها خير شاهد، حينما زارها المحافظ السابق اللواء عمرو عبدالمنعم، وهدد أصحابها بالإزالة وقطع المرافق عنها لكن القرار لم ينفذ منذ زيارة المحافظ لها وحتى رحيله وبعد تولى المحافظ الجديد، ونفس الحال فى مئات الأبراج السكنية المنتشرة على جانبى الطريق الدائرى داخل حدود القليوبية، وبالتحديد فى مدينة الخصوص أكبر تجمع عشوائى للأبراج السكنية المخالفة بالإقليم، وكلها للأسف تم توصيل المرافق إليها.
محافظ القليوبية الأسبق، المهندس محمد عبدالظاهر، فتح الملف وقرر التصالح مع الأبراج السكنية التى تقع داخل الحيز العمرانى المعتمد بالعاصمة بنها بشرط سلامة المبنى وعدم الاعتداء على خطوط التنظيم، بحيث تتم المصالحة فى المخالفات الوجوبية فقط، وحدث ذلك مع أحد الأبراج الشهيرة بجوار المحافظة وتم تحصيل 40 مليون جنيه لصالح المحافظة حينذاك، لكن المبادرة ماتت برحيل الرجل ليظل الملف دون حل.
الإحصائيات تكشف أن جملة التعديات على الأراضى خلال السنوات الخمس الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن بلغت 154 ألفاً و614 حالة، بإجمالى مساحة 5820 فداناً وأن ما تمت إزالته من تعديات نسبة ضئيلة منها، ناهيك عن التعديات على أملاك الدولة والرى وطرح النهر ونسبة كبيرة منها استعصت على الإزالة، نظراً لفترة الترهل الأمنى عقب الثورة وتأخر الدراسات الأمنية وقلة الإمكانيات والثغرات القانونية التى ينفذ منها المخالفون الذين استباحوا الأخضر واليابس لتظل هذه المخالفات تخرج لسانها فى تحد صارخ للقانون والمسئولين، حيث أكدت التقارير أن أكثر المناطق التى تشهد مخالفات علنية من قبل المتعدين بمخالفات البناء هى قرى مراكز قليوب وطوخ وبنها التابعة للمحافظة، الأمر الذى وصل إلى بناء فيلل ومبان ضخمة داخل الرقعة الزراعية وعلى طرح النهر وأملاك الدولة دون رادع أو خوف من الإزالة.
وقال سامى عبدالوهاب، القيادى الناصرى، إن مشكلة البناء المخالف وعدم قدرة الدولة على المواجهة ترجع لأسباب عديدة منها عدم التغلب على أزمة الإسكان وتلاعب نظام الفساد الأسبق ممثلاً فى المجالس الشعبية المحلية بإضافة آلاف الأفدنة الزراعية إلى الكردونات بالمخالفة للواقع على الأرض، وهو الأمر الذى فتح شهية المعتدين وزادت معه التعديات بشكل غير مسبوق، وأضاف «عبدالوهاب» أنه مع المبادرات التى أُطلقت بالتصالح مع المخالفين داخل الأحوزة العمرانية بشرط سلامة المبانى إنشائياً، وهو أمر ربما سيساعد على توفير دخل للدولة لا يقل وفق التقديرات فى القليوبية عن العشرات من ملايين الجنيهات.
وقال كامل السيد، أمين حزب التجمع بالقليوبية: «إذا كان المبنى المخالف داخل الكتلة السكنية ولا يشكل خطورة هندسية على السكان والمخالفات الموجودة به وجوبية التصالح فلا مانع من ترخيصه والتصالح معه حتى تحصل الدولة على حقوقها، أما المبانى التى تشكل خطورة على قاطنيها والعمارات المجاورة وفق التقارير الهندسية والاستشارية فلا يجوز التصالح معها»، وأكد المهندس محمد كامل نصار، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية نجحت فى رفع نسبة الإزالات من ١٨٪ إلى ٥٩٪ وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأمن ومديرى الإدارات الزراعية، مؤكداً أن السبب وراء تأخر الإزالات سواء على الأراضى الزراعية أو طرح النهر أو أملاك الدولة يرجع لعدم توافر الإمكانات اللازمة لتنفيذها على أكمل وجه، حيث إن المديرية لا يوجد بها سوى شاكوش دقاق واحد تابع لجهاز تحسين الأراضى، وأشار إلى أن المديرية لم تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه العقبات بل نجحت مؤخراً فى تفعيل محاضر تقسيم الأراضى، حيث اكتشف عقب توليه المسئولية بالقليوبية عدم قيام المسئولين بالزراعة حينذاك بتحرير أى محاضر تقسيمات للمخالفين وفق القانون فتم إبلاغ الإدارة العامة للتهرب الضريبى بأسماء أصحاب الحيازات وتحويلهم للمحاكمة التى قضت بالحبس والغرامة فى نحو 758 مخالفة
مباشر القليوبية
