نقلا عن الجمهورية اليومي :
- برغم أن دستور 2014 نص علي الغاء مجلس الشورى والتأكيد علي أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع كاملة .. فضلا عن اقرار السياسة العامة للدولة والموازانة العامة بجانب ممارسة الرقابة علي السلطة التنفيذية … الا هناك بعض الأصوات من داخل البرلمان نفسه تطالب بضرورة عودة مجلس الشورى للساحة من جديد .. بهدف معاونة مجلس النواب في أداء دوره التشريعي.
- المؤيدون للفكرة يقولون أن أغلب دول العالم بها غرفتان للتشريع .. مؤكدين أن الأمر لن يكلف الدولة شيئا لأن موظفي الشوري انضموا للبرلمان … كما أن ميزانية مجلس الشعب والشورى هي نفس ميزانية مجلس النواب الحالي … فضلا عن أن عدد الاعضاء المنقسم بين الشوري والبرلمان هو نفس عدد النواب حاليا وبالتالي فلا مشكلة علي الإطلاق من عودتة ..للمشاركة بفاعلية في تحسين مناقشة مشروعات القوانين وجميع الاتفاقات بأكثرمن وجهة نظر عن طريق مجموعة الكفاءات والخبرات التي سيضمها مجلس الشوري .
- أما المعارضون فيرون أن لاقيمة من عودة الشوري علي الاطلاق لان البرلمان الحالي لدية من الخبرات والكفاءات ما يكفي ولا فائدة من اعادة عمله لكن الاهم بين وجهة نظر الطرفين هو أنه حال الموافقة علي عوده الشوري من جديد فلابد الا يقتصر دوره علي إبداء الرأي والدراسة لمشروعات القوانين فقط ، وانما لابد أن يكون شريكا أساسيا في الاختصاص التشريعي وان يكون بمثابة مجلس للشيوخ بينهم خبرات وقامات كبيرة في مختلف التخصصات … لان الانتخابات وحدها ربما لا تفرز الأفضل … مش كدة ولا أية ؟!
- بالمناسبة قبل 2010 كان مجلس الشوري مجرد ديكور أو شكل فقط لاستكمال المسرحية السياسية .. وهو امر غير مقبول بعد ثورتين يارب نفهم ؟!
- صحيح أن كل دول العالم تقريبا بها غرفتان للتشريع بغض النظر عن المسميات إنما المهم أن لكل غرفة منهم دورها الواضح في الحياة السياسية ….. وهذا ما نأملة عندنا في مصر
مباشر القليوبية
