في قرار غريب وعجيب فوجئ 23 أستاذ واستاذ مساعد في كلية طب بنها بقرار من وزير التعليم العالي بفصلهم تنفيذا لحكم محكمة نهائي وذلك بعد تعيينهم من قبل مجلس جامعة بنها في عام 2002 الامر الذي اثار حالة من التخبط داخل كلية طب بنها حيث فوجئ رئيس الجامعة الدمتور السيد القاضي بخطاب من وزير التعليم العالي بهذا المضمون فأحاله بدوره لعمدي الكلية الدكتور محمود عبد الصبور لتنفيذ القرار وهو الامر الذي اثار حفيظة الاساتذة والاساتذة المساعدين وزملائهم من كبار اساتذة الطب ببنها حيث تساءل الجميع كيف يتثني تنفيذ قرار لقضية كانت مرفوعة في عام 2002 وقد تم تسكين الاساتذة وترقيتهم وبعضهم وصل لدرجة استاذ
يذكر انه كانت هناك قضايا مرفوعة في عام 2002 امام المحاكم بعدم الإعتداد بالإعلان الذي علي اساسه تم تعيين هؤلاء الاساتذه والاساتذة المساعدين وظلت القضية متداولة امام المحاكم “رايح جاي ” حتي صدر حكم نهائي
التزمت قيادات الجامعة الصمت فيما لم تعلق الشئون القانونية علي قرار الوزير في الوقت الذي رفض فيه الأساتذة والاساتذة المساعدون القرار شكلا وموضوعا مؤكدين انهم قد إكتسبوا مواقف قانونية ثابته ومستقرة منذ سنوات طويلة وغتهموا إدارة الشئون القانونية بالجامعة بالتقاعس عن الدفاع عن حقوقهم وطالبوا وزير التعليم العالي بسحب القرار والذي من شأنه ان يثير ازمة كبيرة داخل كلية طب بنها
وزارة التعليم العالي وجامعة بنها أكدا انهما يلتزمان بحكم المحكمة وسيتم تنفيذه بالطرق القانونية
مباشر القليوبية
