نقلا عن الجمهورية اليومي :
- تخوض الدولة ممثلة في اجهزتها الرقابية حربا ضروس لإقتلاع جذور الفساد بكافة مؤسسات وهيئات الدولة ومنها المحليات وإستطاعت الرقابة الإدارية توجيه ضربات قوية خلال الفترة الماضية بسقوط الكثيرين لكن لايمكن لهذه الجهود وحدها ان تحقق المطلوب في مواجهة الفساد والذي استشري في كثير من الدواويين والمصالح علي مدار عقود طويلة دون وجود رقابة شعبية حقيقية علي هذه الجهات خاصة المحليات التي إقترن اسمها بالفساد لاسباب كثيرة ومتعددة
- الإدارة المحلية جناحان 50% تنفيذي و50% شعبي ممثلا في المجالس الشعبية المعطلة منذ 7 سنوات …ولاشك انها أحد اهم ادوات الرقابة علي الاجهزة التنفيذية بسائر المحافظات بغض النظر عن إنحرافها عن المسار الطبيعي لها قبل ثورة يناير وتحول بعضها إلي شبكة مصالح من خلال الحزب الوطني المنحل لكن هذا لايعني ابدا إغفال دورها الاساسي في تحقيق الرقابة المطلوبة بشرط حسن إختيار اعضائها … وهنا “لب” المشكلة كما يقولون لاسيما بعد ان منح الدستور الجديد المجالس الشعبية المقبلة صلاحيات واسعة في الرقابة علي الاجهزة التنفيذية لوقف المخالفات التي نمت وترعرعت بين احضان المحليات فتجاوزت الإدارة الهندسية حتي طالت رؤساء الاحياء وبعض المسئولين الكبار ونوابهم وأحدثهم وليس اخرهم نائبة محافظ الاسكندرية التي سقطت برشوة مليون جنيه …لذلك يتطلب الأمر حرفية من القائمين علي إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية والذي من المنتظر ان يناقشه البرلمان في دور الإنعقاد المقبل لسد الثغرات وعلاج كافة السلبيات الموجودة بالمحليات وتحقيق اللامركزية المطلوبة وإطلاق يد المحافظين ووضع معايير دقيقة لإختيار القيادات المحلية من اهل الخبرة بعيدا عن اهل الثقة لانه للاسف كثير من رجال الإدارة المحلية ووزرائها ليسوا من مطبخ المحليات
- الامر الاكثر اهمية عند مناقشة القانون الجديد للإدارة المحلية هو علاج ازمة المحاصصة في تشكيل المجالس الشعبية المحلية حيث منح الدستور الجديد فئات مستثناه حق الترشح دون غيرها بينما اهملنا أهل الخبرة والتخصص ٍبرغم الحاجة الملحة إليهم في هذا التوقيت حتي يكون لدينا مجالس شعبية محلية قادرة علي الرقابة والتشريع والمتابعة وهذا لن بتاتي إلا إذا نجحنا في حل الغاز الدستور وفتح المجال بشكل قانوني امام كل الخبرات والكفاءات ومنحها حق الترشح لتضم المحليات القادمة كافة الخبرات المطلوبة …. فهل تنتبه لجنة الإدارة المحلية الموقرة والسادة النواب لخطورة هذه الإشكالية عند مناقشة القانون الجديد … إنا لمنتظرون ؟!
مباشر القليوبية
