- المؤكد بما لايدع مجالا للشك ان المحليات فشلت لاسباب كثيرة في مشكلة جمع القمامة في سائر المحافظات …شانها شان ملفات كثيرة اخري لم تحقق فيها أي نتائج إيجابية ملموسة بل يمكن القول انها كانت أحد اهم الاسباب في نقمة المواطن علي الحكومة نتيجة الروتين والبيروقراطية وتعطيل مصالح الناس في منح التراخيص بكافة أشكالها وأنواعها وهو امر نعاني منه من سنوات طويلة حتي باتت الطرق الملتوية هي السبيل الوحيد لإنجاز أي مطلب وهو امر معلوم للجميع حتي بات الامل الوحيد للإصلاح في قانون الإدارة المحلية الجديد للتخلص من أخطاء وخطايا الماضي … المهم انه إذا كانت المحليات قد فشلت في جمع القمامة فلايمكن ان نعود إليها مرة أخري حتي ولوكانت الطريقة مختلفة …أقول ذلك بمناسبة ما أعلن مؤخرا عن نية الحكومة تشكيل شركة قابضة جديدة لجمع القمامة وعمل أفرع لها بالمحافظات وهو امر قد لايحقق النتيجة المطلوبة لان الحكومة لاتستطيع ان تقدم هذه الخدمة بكفاءة والسبب ببساطة ان جمع القمامة يتطلب العمل علي مدار الساعة وفي حالة توقف أي وقت فنعيش التلوث الذي نحن فيه الأن
- ياسادة نحن لانخترع الذرة في قضية جمع القمامة بمصر فلدينا العديد من التجارب الناجحة في كثير من دول العالم حتي النامي منها وعلينا إختيار أي من هذه التجارب التي تناسب طبيعة الشعب المصري ونعمل علي تطبيقها لأنه من غير المقبول علي الإطلاق ان نكون دولة لها تاريخ منذ ألاف السنين ونعجز عن حل ازمة القمامة بهذا الشكل
- أعتقد ان الحل لايكمن في إنشاء شركة قابضة واحدة او بتكرار تجربة الشركات الاجنبية وانما في علاج مشكلة تدوير المخلفات بنسبة 100% لأننا ببساطة حينما نتوصل لحل لهذه المعضلة لن نكون في حاجة حتي لفرض رسوم لجمعها …والواقع لدينا يقول أننا لم نتخطي نسبة ال15% حتي الان في تدوير القمامة في مصر ويتم التخلص من المخلفات في كثير من المحافظات بطريقة عشوائية بعيدا عن النهج العلمي وهناك عشرات بل مئات المصانع الخاصة بتدوير القمامة مغلقة بالضبة والمفتاح وبالتالي لابد من البحث عن الداء قبل الدواء …. يارب نفهم ؟!
- بالمناسبة القانون لاينص علي فرض رسوم للنظافة في القري ولاتوجد معايير بالنسبة للمدن ولدينا الان حكم صادر منذ ساعات من المحكمة الدستورية العليا يقول منطوقه ان تفويض المحافظ في تحصيل رسوم النظافة غير دستوري …. يعني المسألة تحتاج لإعادة هيكلة شاملة وفق رؤية ومشروع متكامل لحل أزمة جمع القمامة في مصر لأن إنشاء الشركات وحده لايكفي
- أقترح عقد مؤتمر علمي دولي بإشراف وزارة البيئة والوزرات المعنية الأخري لدعوة جميع الخبراء والمتخصصين في مجال تدوير المخلفات الصلبة داخل مصر للخروج بمشروع واضح المعالم وتوفر له كافة الإمكانات بمشاركة منظمات المجتمع المدني لكن للاسف وزارة البيئة لازالت تنظر تحت قدميها فقط !!
مباشر القليوبية
