بقلم د: رمضان عرفة
أدت قرارات حكومة المهندس شريف اسماعيل ، برفع اسعار الوقود لاستياء قطاع كبير من المواطنين في كافة انحاء الجمهورية واصبح موضوع ارتفاع الاسعار هو القاسم المشترك في غالبية احاديث المواطنين واعتقد ان هذه القرارات مهمه في اطار خطة الإصلاح الاقتصادي والتي بدأت فى نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الدولار.
هذه الزيادة بلا شك ستكون سببا لارتفاع كثير من السلع والخدمات وايضا ستمثل عبئا ثقيلا على فقراء الشعب، ورغم تحفظى على اختيار التوقيت ربما التمس بعض الأعذار للحكومة لاتخاذها هذه القرارات حيث ان إجراء رفع اسعار الوقود كان لابد من اتخاذه لتصحيح مسار الدعم في موازنة العام المقبل، حيث تم أخذ جزء من دعم الطاقة وتوجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات والأجور علما بان معدلات نمونا السكاني أكبر من معدلات نمونا الاقتصادي، ومعدلات نمو مصروفاتنا أكبر من معدلات نمو إيراداتنا.
ولعل كل الحكومات السابقة تقاعست عن أداء واجباتها تجاه بلدها ولم تتخذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خوفًا على شعبيتها وخوفًا من حدوث أي اضطرابات ولو كانوا اتخذوا هذه القرارات منذ 35 سنة، ما كنا وصلنا لهذا الوضع.
إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية كان مثبتا عند 2.5 ج من سنة 1991 حتى 2013، هل من المنطقي أن يظل سعرها ثابتا كل هذه المدة؟ هل دخل المواطن المصري سنة 1991 وتكلفة إنتاج الأسطوانة وأسعار السوق ثابتة أيضا؟.
منذ 2012 بدأت رحلة خفض الدعم علي الأسطوانة والاقتراب من تكلفة إنتاجها، وانتقلت خلال الـ5 سنوات الماضية من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، ثم وصلت اليوم إلى 30 جنيها “وماتزال الدولة تدعمها.
وبهذه الزيادة الجديدة للوقود، تستطيع الحكومة توفير ٤٥ مليار جنيه للدولة بهدف تقليص الخسائر التي تكبدتها في استيراد المواد البترولية من الخارج والتي ارتفعت بعد تعويم الجنيه من ٧٥٩ مليون إلى ٩٥٠ مليون جنيه نتيجة التعويم وارتفاع سعر الدولار إلى ١٨ جنيهًا.
أن استمرار الحكومة في اتباع نفس السياسة في دعم منتجات الطاقة القائمة على تحمل المزيد من عجز الموازنة سنوياً مخافة مواجهة المواطنين الرافضين لسياسة رفع الأسعار سوف تؤدي في النهاية إلى مشاكل اقتصادية عديدة، من أبرزها تفاقم أزمة الدين العام الداخلي والديون الخارجية على مصر اللازمين لتمويل عجز الموازنة أو لشراء منتجات الطاقة من الخارج.
وحسنا ما فعلت الحكومة في اقرار منح علاوتين اجتماعيتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 7% بحد أدني 65 جنيه، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 7% بحد أدني 65 جنيه، ومنح علاوتين اجتماعيتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 10% بحد أدني 65 جنيه، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 10% بحد أدني 65 جنيه وزيادة مخصصات التموين للمواطنين من 15 جنيهًا منذ سنتين إلى 50 جنيهًا، وزيادة المعاشات لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، والاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة الذي يخدم أكثر من 2 مليون مواطن وغيرها من البرامج التي تكفل الحياة الكريمة للمواطنين.
مباشر القليوبية
