أصدرت وزارة المالية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت وزارة المالية في بيان لها أن اللجنة تختص بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال
الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من إستخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله
أضاف البيان أنه على اللجنة التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة ، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان على أن تجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.
أكد البيان أنه على تلك اللجان الإنتهاء من أعمالها خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية ، تمهيداً للعرض على السيد الدكتور رئيس الوزراء.
كشف بيان وزارة المالية أن اللجنة المشكلة بكل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
يأتي هذا القرار في أعقاب تحذير حكومي من المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام هذه السيارات من قِبل أشخاص لا يعانون من أي إعاقات.
