كتبت – ابتسام منصور
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقاء مع رجال أعمال وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية بمنطقة أبو سنة الصناعية.
ناقش المحافظ خلال اللقاء موضوعات توصيل المياه والصرف الصحي لأكثر من 100 منشأه صناعية تجارية، وأعمال استكمال تغطية ترعة البطاح بطول 1200 م2 وأعمال رصف وتطوير الطريق البطيء، بطول 3 كم بالإضافة إلى 15 شارعا فرعيا من الطريق البطيء بالإضافة إلى تحويل المنطقة لتكون منطقة صناعية توجد بها كل الخدمات.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن المحافظة سوف تشرك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكّنهم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها مدينة صناعية تجارية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء وتفعيل وحدات إطفاء ووحدة إسعاف بالمنطقة، مضيفا أن المحافظة حريصة على دعم المستثمرين والقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن ذلك يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية وتحقيق المستهدف من جذب فرص الاستثمار في ظل مناخ يهيئ المجال أمام إطلاق العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وخاصة الصناعية، مشيدًا بالدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم جهود المحافظة لتجاوز أي معوقات من خلال روح جديدة تشجع على الاستثمار.
وقال محافظ القليوبية، إن خلق فرص عمل جديدة من أبرز أولويات المرحلة المقبلة وأنها سيتم التوسع في تحويل المناطق الصناعية العشوائية الي مناطق حضارية تليق بالصناعة المصرية وتوفر فرص عمل اكثر وترتقي وتوفر حياة كريمة من خلال تطوير الصناعة والاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين سواء اقتصاديا أو بالدعم الفني والتقني حتي يكون هناك مردود اقتصادي عالي يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء وجه عطيه بتشكيل لجنة برئاسة اللواء السكرتير العام بالمحافظة بدراسة وفحص طلبات التصالح المتقدمة من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية بمنطقة أبو سنة.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة مساعد محافظ القليوبية للمشروعات والاستثمار وبمشاركه أعضاء مجلس النواب والشيوخ لفحص طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع
وأكد عطيه حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سُبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصري.
