كتبت: ابتسام منصور
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، صومعتي القمح بمدينة بنها وحقل حصاد قمح على مساحة 7 فدان بمدينة قها لمُتابعة إنتظام عملية توريد القمح، وذلك مع إنطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، يرافقه المهندس رجب شحات غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والعميد محمد فوزي رئيس مدينة قها .
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح باعتبارة المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتياً من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح “محافظ القليوبية” أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 10000 فدان قمح، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 110.086 طن، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .
وتابع “الهجان” آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23ونصف و1950جنيه لأردب القمح 23 درجة و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها ٤٨ ساعة، هذا وخلال تفقده لحقل القمح إلتقى “المحافظ” بعدد من المزارعين والموردين للإطمئنان على تقديم التسهيلات اللازمة لهم من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة، مُشدداً على السادة مديري مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، والعمل بنظام الورديات صباحاً ومساءً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع التأكُد من مطابقته لكافة الإشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، بالإضافة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مُكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، لافتاً إلى إستمرار متابعته مع مسئولي التموين والجهات المعنية لإجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة .
وتضمنت توجيهات” الهجان”التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون، ووجه بضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين، والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها، مضيفا أنه في حال خروج أي كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط، كما وجه بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد على عدم استلام أقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي، وأشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لأهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات يمكن أن تصادف موسم التسويق.
وأكد “الهجان”على تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أي شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.
