كتبت – ابتسام منصور :
قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 الف جنية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وذلك لمهندس زراعى وشقيقه المحاسب وموظف باحدى المستشفيات الخاصة ببنها لقيام الاول باستخراج شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثانى والثالث وإدراجة على سيستم الاحوال المدنية كتوفى للهروب من عدة احكام جنائية كبيرة صادرة ضده .
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف رشدى وشريف السباعى
وتعود احداث القضية عندما قام ضباط كمين بنها بدائرة بندر بنها فى محافظة القليوبية باستيقاف احدى السيارات ليلا لتفحص هوية راكبيها فتبين تواجد المتهم ” م س م ” وشقيقه بالسيارة وبالكشف على الاول تبين وفاته منذ 4 سنوات وبالابلاغ بذلك وإدراجة على سيستم الاحوال المدنية كتوفى.
تم اخطار مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث اشرف علية اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وشارك فيه ضبط قطاع الاحوال المدنية فتوصل الى ان وراء الواقعة المتهم الاول وشقيقه وموظف باحدى المستشفيات الخاصة ببنها حيث قام الثانى باستخراج شهادة تفيد بوفاة الاول على اثر ازمة قلبية من احدى المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث وقدم الاوراق لمكتب الصحة ببنها وبناءا علية تم استخراج تصريح دفنه وإدراجة على سيستم الاحوال المدنية كتوفى وفقا للإجراءات المعتادة وذلك للهروب من عدة احكام جنائية صادرة ضد الاول فى شيكات وايصالات امانة خاصة بشركته .
اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على ان اتجاه الدول الى التحول الرقمى وميكنة جميع الاجراءات قد بات منتجا لأثاره ويتم ضبط المزورين والمتلاعبين بعد ان اصبح الربط الالكترونى موحدا بين جميع الجهات والمؤسسات مباشرة باستمرار التطوير لتلك المنظومة وتحديثها وسد الثغرات التى تبين من الواقع العملى لمثل تلك الحالة التى قضت فيها المحكمة .
