كتب – احمد ابراهيم :
أكد المحامي محمود طلعت أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة طوال السنوات الماضية، وهو ما انعكس في زيادة انتاجية المصانع المصرية، وزيادة عدد المصانع وتنوع أنشطتها. مشيرا إلى أن طرح الصناعة كقضية، ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، خطوة ضرورية لبحث آليات تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
ولفت طلعت إلى أهمية بحث ومناقشة الحوار الوطني، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية. علاوة على استمرار إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين على أرض الواقع.
حيث إنه يحظى المحور الاقتصادي بالحوار الوطني على اهتمام كبير من جانب المشاركين، في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة التضخم العالمي وهو ما يتطلب حلولًا واقعية لمواجهتها.
لافتا إلى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة في جميع القطاعات ، كما أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، من 17% موجودة الان. علاوة على الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18% و25% سنويًا.
واختتم المحامي محمود طلعت أن، مصر تستطيع تحت رؤية قيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، في الانطلاق للجمهورية الجديدة باقتصاد قوي وواعد ومؤثر اقليميا وعالميا، مع تواصل سياسات الاصلاح والمالي.
