بيوت الفقراء مهددة بالانهيار بسبب تأخر «الصرف الصحى».. ومخاوف من تشريدهم بحجة “التطوير السياحى”
فى جزيرة الشعير بمركز القناطر الخيرية يعيش نحو 150 ألف نسمة يعمل أغلبهم فى صيد الأسماك من النيل والزراعة، حيث تقع على مساحة 355 فداناً منها 80 فداناً ملكية خاصة و25 فداناً وضع يد، وتشتهر بوجود مشاتل الورود والأزهار النادرة التى يتم تصدير جزء منها وتوريد الجزء الثانى لمحلات الورود على مستوى الجمهورية، ورغم هذا يعيش قاطنوها كابوساً يومياً بسبب عدة مشاكل أهمها حرمان الجزيرة من الصرف الصحى وتهديد المياه الجوفية لمنازلهم بالانهيار، وكذا مشاكل عدم القدرة على تقنين أوضاعهم والتهديد الدائم لهم بإخلاء الجزيرة من أجل مشروع تطوير القناطر سياحياً لإقامة المنتجع السياحى وتطوير منطقة الشاليهات.
العجيب والغريب فى هذه الجزيرة هو أن فيلات وقصور الكبار المقامة عليها كأنها تُخرج لسانها للغلابة على ضفاف النيل بالقناطر الخيرية، حيث هناك مجموعة فيلات وقصور أقيمت فى غفلة من الزمن وبمباركة المسئولين وأغلبها فى حرم النهر الذى لم يعد له حرمة عند هؤلاء وعلى بعد أمتار من هذه الفيلات والقصور تقع مساكن الغلابة الذين يقطنون فى الجزيرة منذ سنوات
وحاولت الحكومة أكثر من مرة طرد سكان الجزيرة، وعندما فشلت طرحت عليهم تقنين الأوضاع، لكن دون جدوى لأن سعر المتر كان مبالغاً فيه، وأغلب السكان غير قادرين على السداد، وعلى بعد خطوات تقف الفيلات والقصور دون تهديد أو محاولة للتفكير فى تقنين أوضاع أصحابها.
يقول على بيومى، من أهالى الجزيرة: نعيش كابوساً كلما روجت الحكومة عن مشروعات التطوير السياحى وما يصاحبها من حديث مفزع عن طرد سكان الجزيرة بدعوى التطوير وإقامة مشروعات سياحة، وهذا كلام يبدو فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، إذ لا بد من توفير البديل قبل الإقدام على هذه الخطوة. ويشير سالم عياد، أحد الأهالى، إلى أن الأسوأ فى الجزيرة أن بعض الفيلات الموجودة، وخاصة فيلات الدرجة الثالثة كما أطلقوا عليها، يديرها خفراء وحراس بمعرفتهم الخاصة فى أعمال منافية للآداب، خاصة أن أصحابها لا يأتون إليها كثيراً بعد انتشار المنتجعات السياحية الأخرى فى ربوع مصر، مطالباً بوضع حد لهذه المهزلة وتطهير الجزيرة منهم.
ويقول حاتم أمين، من أهالى القرية، إن المشكلة الأكبر بالجزيرة هى تشبُّع المنازل والأراضى بالمياه الجوفية ومياه النيل، ما تسبب فى تصدع عدد كبير من المنازل بسبب تعنت الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالجزيرة رغم ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذى أدى إلى غرق الجزيرة بمياه المجارى وتأثر منازلها بسبب ارتفاع نسبة المياه الجوفية.
وأضاف أن الأهالى يعانون الأمرّين فى كسح الخزانات المنزلية بسبب سيطرة أصحاب الجرارات وسيارات الكسح عليهم وفرض أسعار للكسح تصل إلى 85 جنيهاً للحمولة الواحدة، وهو ما يمثل عبئاً شديداً على الأهالى.
وأوضح عادل عبدالرحمن، من أهالى الجزيرة، أنه وأسرته يقيمون بها منذ عشرات السنين وأقاموا منزلاً على مساحة 80 متراً وتراكمت عليهم الديون لأنهم لا يدفعون الإيجار منذ قامت وزارة الرى برفعه، مضيفاً أن الوزارة تتعمد مضايقة الأهالى لطردهم لإقامة مشروعات سياحية، مطالباً بوضع حل لهذه الأزمة بعيداً عن طرد الأهالى.
وأشار حميد محروس إلى أن جزيرة الشعير تم وضعها فى الخطة الخمسية بالمحافظة لإدخال مشروع الصرف الصحى، وتم رصد ميزانيتها للمشروع، لكن توقف لوقوع المحطة فى منطقة تعتبر محمية طبيعية وسياحية، مشيراً إلى التقدم بالعديد من الشكاوى للمسئولين فى محافظة القليوبية لإنقاذ المنازل من الانهيار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ولكن للأسف لم يلتفت أحد لها. وكشف أحمد عبدالمقصود، أحد الأهالى، أنهم يعانون من تلوث مياه الشرب، مؤكداً أنها ملوثة ولا تصلح للاستخدام الآدمى، وبها رواسب لعدم غسيل الشبكات، موضحاً أن الأهالى قاموا بتركيب فلاتر مياه فى المنازل لفلترة المياه من الرواسب والملوثات بها، لكن البعض ليس لديه قدرة على تركيب فلاتر ومعرّض للإصابة بالأمراض.
وأكد رجب عبدالرازق، رئيس مدينة القناطر، أنه لا توجد أى نية لطرد الأهالى من الجزيرة، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت إزالة تعديات كثيرة للمخالفين خلال حملة «حق الشعب»، ومنطقة التطوير بعيدة عن الأهالى، حيث يتركز التطوير على منطقة الشاليهات وحديقة مرجانة وحدائق القناطر، وأكد «عبدالرازق» أنه لن يضار مواطن واحد فى حالة مشروع التطوير، وأنه جار العمل فى مشروع الصرف الصحى بالمنطقة الذى سيكون له أثر كبير فى القضاء على مشكلة المياه الجوفية.
مباشر القليوبية
