كتب محمد سالم
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى بالسجن المشدد 15 عاما لموظف بتهمة تزوير محرر رسمي باستخراج بطاقة رقم قومي لسيدة متوفية لصرف مستحقات المعاش الخاصة بها والذي تخطى مبلغ الـ 320 ألف جنيه.
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى “م ع ع” 42 سنة موظف لمحكمة الجنايات انه حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو “بطاقة الرقم القومي المنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية والمنسوبة لسيدة تدعى “ف ج م” المتوفية بتاريخ 30 يناير 2007 و ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع الاخر المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فأنشأه ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة.
أضاف أمر الإحالة أن المتهم استعمل وأخرى مجهولة المحرر المزور مع علمهما بتزويره والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق مكتب توثيق ثان شبرا الخيمة في إرتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل عام صادر عن المكتب ذلك بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا على تزویره ومثلت المجهولة أمام الموظف المختص منتحلة صفة “ف ج م” المتوفية بتاريخ 30 يناير 2007 خلافاً للحقيقة طالبة تحرير تلك الوكالة للمتهم لتبيح له صرف المعاش الشهري والتعامل مع التأمينات ومكاتب البريد فأثبت الموظف المختص ما أملي عليه متخذا إجراءات إصدار تلك الوكالة فأتمها بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهم والاخرى المجهولة بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع الموظفين المختصين “حسني النية” بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي طلب صرف متجمد المعاش واقرار استيفاء شروط استحقاق معاش وإقرار بعدم الزواج ومستندات إعادة صرف معاش المتوفية وذلك بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها.
وأوضح امر الاحالة أن المتهمان اتفقا على تزويرها ومثلا أمام الموظف المختص وانتحلت المجهولة صفة المجني عليها خلافا للحقيقة ومهر المتهم تلك المحررات ببصمات عزاها زورا لمستحقة المعاش فإتخذ الموظفين المختصين إجراءات إعادة إدراج المعاش وصرف شيك بنكي بمتجمد المعاش بمبلغ 68 ألف و873 جنيه وصرف بطاقة صرف إلكترونية لصرف المعاش.
كما تمكن المتهم من صرف مبلغ 251 ألفا و538 جنيها قيمة المعاش الخاص بالمجنى عليها ليتمكن بذلك من الاستيلا على مبلغ 320 ألف و410 جنيهات من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدون وجه حق، وذلك باستعمال بطاقة صرف إلكترونية صادرة بناءاً على المحررات المزورة باسم المجني عليها متمكنا بتلك الوسائل من الاستيلاء على المبلغ المالي.
