قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل نظر قضية المتهمين فى شبكة الإتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية لجلسة 26 فبراير القادم لحضور المتهمين من الاول حتى الثامنة من الاطقم الطبية والتصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي وأمانة سر أشرف حسن
كانت الادارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قد تمكنت من القبض على شبكة تضم عددا من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع للاعضاء البشرية بعد إعترافات عددا الضحايا وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي احالتهم للمحاكمة الجنائية
كشفت تحريات أجهزة الامن ان الشبكة يتزعهما أحد الأطباء بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى تخصصي شهير بالتجمع الخامس وبمشاركة كلا من رئيس هيئة تمريض قسم زراعة الكلى وسكرتيرة المدير العلاجي بنفس المستشفى .
بالإضافة لباقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الشبكة سالفة الذكر لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم ، والثابت إقرارهم بالتحقيقات ، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الإتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم ” الكلى ” والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم باعطاءهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل ” الكلى” إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات .
وقاموا على إثر ذلك باستعمال تهديد المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات ” إيصالات امانة” حيث قام المتهمين من الثاني وحتى السادس بتسهيل إتصال المتهم الأول ” الطبيب ” للمجني عليهم باستقطابهم وايواءهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة فى محافظة القليوبية وتولى جميع سبل الاعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري ، للتخفي بجريمتهم واجبارهم على المضي نحو تحقيق مقصدهم الاجرامي واتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات .