كتب: هدير انور
ارسل المستشار عمر مروان وزير العدل التعديلات التي تم إجرائها في قانون الشهر العقاري إلي مجلس الوزراء لمناقشتها حيث أنه أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأيقاف العمل به لمده عامين لحين الانتهاء من التعديلات ثم عرضها للمناقشه المجتمعيه قبل إقرارها.
و تمثلت تلك التعديلات في تعديل نص الماده “9” من قانون الشهر العقاري و ذلك من أجل تيسيير الأمور و لعلاج المشكلات التي أظهرها الواقع العملي.
كما أنه تم اضافه الماده رقم “10” مكرر حيث أنها أوضحت اهميه التسجيل و التشهر بالوقائع التي تتمثل في انشاء أو تغير أو زوال أو نقل حق من الحقوق العينيه للشهر العقاري.
كما تم تعديل المادة رقم ” 22″ حيث تمحي هذه الماده الصعوبات التي يمكن أن تقابل البعض في التسجيل فعملت علي تبسيط الإجراءات علي من يريدوا التسجيل لتصبح في متناول الجميع و لكن مع التطور التقني في الوقت الحالي.
و تطور تعديل الماده علي أنه يجب أن تشمل الطلبات المنصوص عليها في الماده السابقه علي ما يلي:
اولا: المعلومات الداله علي شخصيه كل طرف و صفته و سلطته و يستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائيه.
ثانيا: خريطه رقميه ببيانات العقار أو وحده محل التسجيل.
ثالثا: بيان السند القانوني لطلب التسجيل.
رابعا:إقرار بصاحب الشأن الحقوق المقرره علي العقار أن وجد.
و تم اضافه الماده 22 مكرر كما جاء تعديل الماده 23 مكررا كالاتي كان موضوع طلب الشهر احد الوقائع المشار إليها في الماده 10 و كان اصل الملكيه أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلي أحد المحررات المنصوص عليها في الماده السابقه فعلي المأمورية تحقيق مدي توافر شروط هذه الوقائع وفقا للأحكام ثم تحيل الطلب إلي مكتب الشهر لتبدي رأيها خلال 30 يوما من تاريخ التقديم.
و تعدلت الماده 36 مكرر كالاتي: تقديم محرر بقصد سلب ملكيه عقار مملوك للغير يتم العقاب عليه بحبس لا يقل مدته عن سنه و غرامه لا تتجاوز خمسين ألف جنيه
