كتب :ياسمين حسن
تحديات متصاعدة يقابلها مشروعات قوميه كبري في مجال المياه.
حرصت الدولة المصرية علي تحقيق التواصل الدائم مع أبنائها في الخارج، والتي حققت العديد من النجاحات بالخارج، وحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر.
أستقبلت وزيره الهجرة وشئون المصرين بالخارج السفيرة/نبيله مكرم الدكتور / محمد عبد العاطي وزير الري حيث عُقدت ندوه للنقاش مع الشباب المصري الدارسين بالخارج عبر تطبيق “زووم” الإجابه عن أسئلتهم حول حقوق مصر المائية في الإطار الأستراتيجي للدولة لتمكين الشباب من التواصل المستدام معهم.
وبدأ اللقاء بحرص الوزارة علي لقاء شبابنا الدراسين بالخارج ومسؤولي الدولة لعرض كافة المعلومات والملفات.
قامت الدولة بعمل استبيان حول ما يشغل بال الشباب.
وجاءت حقوق مصر المائية ومخاطر السد الإثيوبي في مقدمة الموضوعات المهمه.
قالت وزيره الهجره: أن الوزارة حريصه علي لقاء الشباب ومسؤولي الدولة للحصول علي معلومات مختلفة من المتخصصين وعليهم مهمه التوعية ونشر الأخبار الصحيحة.
ومن جانب آخر أعرب الدكتور / محمد عبد العاطي عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوه وعرض الموقف المائي المصري.
شكر الطلاب حرص المسؤولين علي توعيتهم ومعرفتهم بمجريات الأمور حتي يتمكنوا من الرد علي ما يقال حول الدولة المصرية بالخارج.
عرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه وعلي رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيراً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري ويمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات وتحويلها لفرص يستفيد منها المصريين.
أشار الدكتور محمد عبد العاطي أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه معظمها يأتي من نهر النيل بالإضافة الي مياه الأمطار والمياه الجوفية ولكن بكميات محدودة و إجمالي الأحتياجات المائية بحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة لأستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أن الزيادة السكانية تمثيل تحدي رئيسي للموارد المائية، كما أشار سيادته للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وماتشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة بالإضافة لارتفاع منسوب البحر وتأثيره السلبي علي المدن والمناطق الساحليه.
وأكد الدكتور علي حرص مصر علي استكمال المفاوضات مع تأكيد علي ثوابت مصر في الحفاظ على حقوقها المائية وتحقيق المنفعة الجماعية في أي إتفاق حول سد النهضة والتأكيد علي السعي للحصول علي إتفاق قانوني عادل يلبي جميع طموحات الدول في التنمية مع تأكيد أن سد النهضة يؤثر علي مياه نهر النيل، وذلك يعتبر أحد التحديات الكبري لمصر.
كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، فقد قامت مصر بأنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه شرب نقية في المناطق النائية وتنفيذ مشروعات لتنقية وتطهير مياه المجاري المائية والحماية من خطر الفيضان وأنشاء العديد من المزارع السمكية وإعداد سدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين.
وأشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد إستراتيجية للموارد المائية حتي عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل الي ٩٠٠ مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ تعتمد علي أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية.
