تعد الزيادة السكانية في مصر حاليا من اخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري – وكما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة ان الزيادة السكانية تلتهم ثمار معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتفرض تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري .
فقدرة الاقتصاد المصري علي توفير وظائف جديدة أو تلبية احتياجات المواطنين ليست بالقدر الكافي الذي يواكب هذا النمو المتسارع في المواليد .
فمصر تنجب ما يقارب من 2.5 مليون طفل سنويا وهو ما ينبأ بحدوث انفجار سكاني في خلال الخمسين عاما القادمة .
“وتعتبر ثنائية السكان والتنمية من اهم القضايا التي تشغل مصر وكثير من دول العالم حاليا ورغم أن العنصر البشري هو عماد التنمية الاقتصادية لكن يحتاج الأمر الي نظام حاكم , له رؤية شاملة لجميع الجوانب التنموية الاجتماعية والسياسية والثقافية وليس الجانب الاقتصادي فقط – بحيث يكون الانسان بخصائصه المتميزة هو محور الارتكاز لبناء المستقبل ”
والحديث عن التنمية في مواجهة الزيادة السكانية يجب ان يشمل في الوقت الحالي بالاضافة الي تقليص عدد السكان السعي نحو الارتقاء
بالخصائص البشرية وتنميتها وهو ما يعد رؤية واقعية للاصلاح نحو حل هذه المشكلة .
” ان اختزال المشكلة السكانية في مصر باعتبارها زيادة سكانية فقط لا يعد حلا أو رؤية صائبة للمشكلة انما يجب النظر للمشكلة بصورة أشمل تتضمن أبعادها المختلفة وهي تراجع خصائص السكان التي تشمل ( التعليم والصحة والمشاركة في قوة العمل ومتوسط دخل الفرد) بالاضافة الي سوء توزيع السكان وتمركزهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز 5.3 % من اجمالي مساحة مصر . وأيضا وجود فجوات كبيرة بين مناطق الريف وكذلك بين الذكور والاناث في معظم المؤشرات التنموية . بالاضافة الي عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي ”
” وعلي ضوء ذلك تبرز محددات الاستراتيجية السكانية والتي يمكن ان تقلل من التداعيات السلبية للمشكلة في مصر في العناصر الأتية :-
أولا : العمل علي تخفيض معدلات النمو السكاني خلال السنوات القادمة بالتنسيق بين الاجهزة المسئولة وتفعيل دور اجهزة الاتصال الجماهيري في تبني مفهوم الأسرة الصغير ة .
ثانيا : تفعيل دور برامج التنمية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية والاهتمام بتحسين جودة التعليم والصحة العامة ومقاومة ظاهرة التسرب من التعليم – كما تبرز اهمية تعزيز ثقافة ودور
المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتؤدي واجبها في التوعية بهذه المشكلة . بالاضافة الي أهمية تفعيل مشروعات التنمية الاقليمية لتحقيق التوظيف الاقليمي الأمثل لمواطني الأقاليم الاقتصادية وتقليل حجم الهجرة الوافدة للأقاليم الأخري .
ثالثا : تحسين الخصائص البشرية للسكان وذلك من خلال تفعيل البرامج الخاصة للصحة العامة والتعليم والبرامج الثقافية فضلا عن توفير فرص العمل للارتقاء بمستوي معيشة الأفراد مما يسهم في زيادة الدخول ونمو الاقتصاد القومي .”
أخيرا : المشكلة السكانية هي مسؤلية تضامنية بين كافة وزارت وأجهزة الحكومة والقطاع الخاص والقوي الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني – الأفراد والدولة وهي مسؤليتنا جميعا –
” مسؤلية شعب بأكمله ”
تحيا مصر
المصادر
1- المعهد المصري للدراسات
2- شبكة موج – النجوم
