ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها فى أول مهامه صباح اليوم اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بحضور عضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق وذلك لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشرى.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية ، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
من جانبه أكد الدكتور الجيزاوى حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.
وأشار الى ان لجنة اختيار عميد كلية الطب البشرى ضمت كلا من الدكتور أحمد سعيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بالكلية ، والدكتور محمود عبد الصبور محمود الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى وعميد كلية الطب الأسبق.
في وقت سابق أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.
من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ناصر الجيزاوى متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
وقد هنأت جامعة بنها نوابا وعمداء وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعيينه عضوا بمجلس النواب.
وأعربت الجامعة فى بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة بنها عن سعادتها بهذا الاختيار الذي هو يؤكد ثقة القيادة السياسية في قيادات وأساتذة الجامعة والخبرات العلمية بها.
وقالت الجامعة أن الدكتور جمال السعيد تولى مسئولية رئاسة الجامعة فى ٩ من شهر مارس 2019 ، وخلال تلك الفترة حققت جامعة بنها إنجازات ملموسة فى مختلف القطاعات ، والعمل بروح الفريق وترسيخ ثقافة المؤسسة داخل ادارة الجامعة والكليات.
كما نجح ” السعيد ” في إنجاز العديد من المشروعات والملفات الهامة داخل الجامعة ومن بينها إنهاء وتشغيل المنشآت الجديدة بالعبور و بدء إنشاء الجامعة الأهلية ، والمستشفى التخصصي الجديد ، واستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
كما حققت الجامعة تقدما ملموسا فى التصنيفات الدولية والمشروعات البحثية وربطها بالصناعة واحتياجات المجتمع بالاضافة الى تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية والوصول إلى نظام إداري كفء وفعال قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية.
