بقلم د: رمضان عرفة
تعرض اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والجهاز التنفيذي لموجه شديده من الانتقادات بعد قيام الاجهزة الحكومية بعملية تفجير برجي بطا وورورة بمركز بنها وازالة بعض العقارات المقامة على أرض املاك الدولة فى إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب.
حيث طالبت هذه الاصوات بضرورة مصادرة تلك البنايات الى املاك الدولة واستثمارها والاستفادة منها بدلا من عملية التفجير والازالة لعقارات تكلفت ملايين الجنيهات.
واعتقد ان اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والجهاز التنفيذى معهم كل الحق في الإزالة الفورية التي تعد بمثابة الرادع الأمثل لأي حالات تعدى على املاك الدولة بكل حزم احتراما لهيبة الدولة وتنفيذا لصحيح القانون وحتى لا تترك الفرصة أمام النفوس الضعيفة لنهب مقدرات الدولة المصرية دون وجه حق لفرض أمر واقع واقامة مناطق عشوائية جديده بدون تخطيط و بدون تراخيص وبدون مهندسين مختصين وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة مما ينتج عنه آثار مدمرة لحق الوطن والمواطن وسيدفع ثمنها الاجيال القادمة.
وتجدر الاشارة الى ان قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لا يعطى فرصة للتصالح او المصادرة أو اللجوء إلى القضاء فى حالة المخالفة. وشدد على أن إزالة المخالفات واجبة التطبيق.. وعلينا ان نحترم عملية انفاذ القانون حتى لا تتحول حياة الناس إلى غابة يطغى فيها القوي على الضعيف، وتضيع فيها الحقوق العامة والخاصة
وترسيخا للحق فلم يعد امام الاجهزة الحكومية أي حل بديل عن هدم تلك المباني، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، ولو ان الدولة عملت على استثمار هذه العقارات سيفتح ذلك الباب امام مخالفة القانون، اما هدمها سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه البناء على اراضي ليست ملكه.
والحقيقة التى يجب ان يعلمها الجميع ان التعدى على حرم نهر النيل يجسد صورة صارخة للتعديات علي الأراضي المملوكة للدولة والتي تقدر بمليارات الجنيهات وهي المشكلة المزمنه التي باتت تمثل صداعا في رأس مسئولي محافظة القليوبية حيث قام أباطرة الأراضي في غفله من الزمن وبتسهيل من بعض المسئولين عديمى الضمير بالتعدي علي أملاك الدولة والاستيلاء عليها وتسقيعها للبيع والبناء حتى يتسنى لهم جمع المليارات من المال الحرام.
مباشر القليوبية
