ساؤلات كثيرة في الشارع البنهاوي الان حول قضية تفجير الابراج المخالفة المقامة علي املاك الدولة حيث طالبت أصوات كثيرة بمصادرة هذه الابراج لصالح الدولة بدلا من هدمها حفاظا علي الملايين التي إنفقت علي إنشائها وهو الامر الذي رد عليه خبراء وفقهاء الدستور بقولهم أن هذا الامر غير جائز قانونا
أوضح خبراء القانون ان الدستور يحظر مصادرة الاموال كما ان أساس المخالفة هو الإستيلاء علي اراضي الدولة وبالتالي لامناص من الإزالة الوجوبية تنفيذا للقانون لكن الشائعات الان تدور في بنها وماهو موقف الأبراج السكنية المخالفة علي اطراف العاصمة خاصة بعد وبري الفحص وهو مارد عليه مصدر مسئول بالمحافظة بقوله انه لامساس بهذه الابراج المقامة علي ملكيات خاصة وهذا شان أخر يختلف شكلا ومضمونا عن أي برج إقيم علي أرض الدولة
يقول المستشار أحمد البرنس المحامي بالنقض ان الإستيلاء علي أراضي الدولة يعد مخالفة قانونية وفي حالة مصادرة الأراضي او المباني المقامة عليها بالمخالفة نكون بذلك نعالج خطا بخطأ ومابني علي ياطل فهو باطل لان المخالف قام بالإستيلاء علي علي الارض ثم بني عليها بدون ترخيص وبهذا فقد خالف القانون وصرب به عرض الحائط ولايجوز معالجة الخطأ بالخطأ
وهذا ماينطبق علي تنفيذ قرارات الرئيس في إزالة كل المباني والتعديات علي ارضي الدولة في حملة إسترداد حق الشعب
يؤيده في الرأي المستشار القانوني وحيد صلاح ويضيف الكل أمام القانون سماء واليوم من حق المحافظة والجهات التنفيذية إزالة المباني المخالفة المقامة علي أراضي واملاك الدولة والري وطرح النهر ولايجوز طبقا للقانون تقنين اوضاعهم لأنه لايوجد قانون يسمح بتقنين الاوضاع مشيرا ان المناداة بمصادرة الابراج المخالفة أمر غير قانوني وفي نفس الوقت لابجوز مصادرة مخالفات او أبراج مقامة علي اراضي مالكية خاصة مما يجعلنا امام تنفيذ القانون بالإزالة
بوضح ان الدكتور سيد فودة عميد كلية الحقوق ببنها ان الدستور يمنع مصادرة الاموال وفي حالة التعدي علي اراضي الدولة واملاك الري وطرح النهر نحن امام مخالف قام بالبناء علي ارض ليست مملوكة له فالوضع القانوني للتعامل معه هو إزالة التعدي علي هذه الارض ولكن فكرة المصادرة غير دستورية بالمرة لانها تخالف القانون والدستور
ت
مباشر القليوبية
