حدد قانون تراخيص المحال العامه الجديد عدة بنود شرط لترخيص المحال اهمها تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية فى المحال بهدف ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق تلك المحال وغلظ القانون العقوبات على الجرائم الواقعة فى نطاق
قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذى ظل قائما منذ 60 عاما،
وأشار إلى أن أهم ملامح القانون الذى جاء فى 5 مواد تضم و41 مادة تضمن توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها فى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباه بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى.
ووضع القانون شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفا أن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير فى الأشخاص الاعتبارية.
وتضمنت بنود القانون ايضا عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة، مشيرا إلى أن هناك 11 حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام. و أمهل القانون الجديد المحال القائمة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
مباشر القليوبية
