قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان لجوء مصر لاستيراد نحو 97% من احتياجتها من الزيوت يكشف خللا كبيرا في منظومة انتاج وتصنيع الزيوت ويأتي علي رأسها عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتيه.
لافتا ان اهم اسباب عزوف المزراعين عن زراعة المحاصيل الزيتيه هو الاتجاه لتسعير المحاصيل طبقا للاسعار العالمية المتقلبه وتأثر المنظومه بمصالح الشركات المستورده والمصنعه مما يجبر المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحا.
واضاف ابوصدام ان محصول القطن والذي ننتج من بذوره الزيت خير مثال بعد تراجع المساحات المزروعه منه من 336 الف فدان عام 2018 الي 236الف فدان موسم 2019 بتراجع 100الف فدان تقريبا بسبب فشل تسويقه وتدني اسعاره، واتجاه المزارعين لزراعة الارز بديلا عنه لارتفاع العائد الاقتصادي منه بالنسبه للقطن.
بالاضافه الي عدم وجود خطط حقيقيه وواقعيه لزيادة المساحات المزروعه من المحاصيل الزيتيه الاخري والتي تتقلص المساحات المزروعه منها نسبيا بالمقارنه بالمحاصيل الاخري.
حيث لا تزيد المساحات المزروعه من الزيتون عن200الف فدان رغم جودة اشجاره وتحملها العالي للملوحه والعطش مما يجعلها تصلح للزراعه في الاراضي المستصلحه حديثا وكذا انخفاض المساحات المزروعه من السمسم لنحو64الف فدان وعباد الشمس لنحو16الف فدان.
واوضح عبدالرحمن ان مصر بحاجه لمشروع قومي للنهوض بصناعة الزيوت وتقليص الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك حيث نستهلك نحو 2.6 مليون طن سنويا وانتاجنا لا يتعدي 500الف طن وتخفيض فاتورة استيراد الزيوت والتي قدرت بنحو 25مليار جنيه سنويا.
وأوضح انة بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتيه مثل القطن، والكانولا، وعباد الشمس، وفول الصويا والسكسك،وذلك بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه واعتماد نظام هامش الربح بدلا من التقيد بالاسعار العالميه، والاتجاه الي تشجيع وتحفيز صناعة الزيت محليا بتسهيل إجراءات انشاء هذه المصانع ودعمها ماليا وتوفير التوعيه والارشاد اللازم لذلك، وإعادة النظر في التركيبه المحصوليه واتباع سياسات الحد من الواردات المصرية من الزيوت الغذائية لتنمية الانتاج المحلي
