مقوله تربت عليها أجيال وراء أجيال حتى وقتنا المعاصر لماذا؟!
فمعظم شبابنا لديهم الرغبة فى التعيين فور تخرجهم فى القطاع العام أو القطاع الحكومى لأسباب كثيرة منها:
أن الميرى أو القطاع الحكومى حسب قوانين الدولة يضمن لهم الكثير من الميزات حتى ولو ظلوا دون عمل فمثلا بند مثل بند الأجازات بأنواعها ( مرضية أو إعتيادية أو عارضة أو أجازات بدون راتب مع دفع حصة الحكومة بالدولار فى حالة السفر خارج البلاد أو بالجنية المصرى فى حالة الأجازات الداخلية بالدولة) المهم هو حفظ وظيفة الشخص بالدولة ومما لاشك فيه سواء أكان هذا فى مصلحة الدوله أم لا لكنه فى الحقيقة يحقق مصلحة الموظف داخل القطاع العام
أما القطاع الخاص وبالرغم من كمية المجهود وكمية العمل المضنى فيفتقد لتلك المنفعة للموظف ففى حالة الغياب يخصم أيام الغياب من الراتب الشهرى وهناك مده تقتضيها هذه الأجازات وبعدها يتم الإستغناء عن الموظف فيفكر الشباب إذا لاقدر الله مرض فليس من حقة أجازات مرضية لأنه فى معظم الأحيان أجر نظير عمل أو متعاقد عقد شركات خاصة بحيث من حق الشركة أو المصنع الإستغناء عن هذا الموظف فى أى وقت شاء هذا ومن حقها أيضا الإستغناء عن الموظف حتى وإن لم يغب عن وظيفته فهو شخص غير مرغوب فيه مثلا وهى لاتكترث لهذا أبدا فإذا غاب شخص استبدلته بعشر ولهذا لم يهتم معظم شبابنا بالشركات الخاصة أو المصانع ويفضلون القطاع العام الذى هو بدوره يإن من تضخم العمالة الغير منتجة..وهنا يجىء فى خاطرى
لماذا لاتضع الدولة معايير لمصلحة هؤلاء الشباب داخل هذه الشركات والمصانع بحيث تطبق معادله متزنة بين الربحية للشركة أو المصنع وبين الأمان للموظف الذى يبذل قصارى جهده للحصول على راتبة دون انتقاص جنيه واحد منه فمثلا من حقه أن يؤمن عليه وأيضا من حقة أجازات مرضية وإعتيادية وعارضة مع الأخذ فى الإعتبار التناسب الطردى بين كمية آداؤه وإنتاجة والنتيجة المرجوة منه وبين الراتب الذى يتقاضاه وعدد أيام الأجازات
عفوا انه قانون أعور لايفى باحتياجات هذا العصر
نحن دولة تفتقر دائما وأبدا الى وضع البدائل المفيده لكل خلل نشعر به فى مجتمعنا..ولو ظللنا فى هذا الإفتقار سنظل أبد الدهر دوله غير متحضره وغير متطوره ولن نتقدم إطلاقأ بل بالعكس سنزداد سوءا مما نحن عليه الآن مع الأخذ فى الإعتبار بالزياده الجنونية فى عدد الخريجين العاطلين وكمية البطالة المقنعة
