قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إنه تم العمل إنشاء أكاديمية لتأهيل المحامين للإلتحاق بنقابة المحامين، مشيرا إلى أنه لن يلتحق أي محام بالنقابة العامة للمحامين دون النجاح في اختبارات تلك الأكاديمية، موضحا “الالتحاق بنقابة المحامين سيكون أصعب من الالتحاق بالنيابة العامة”.
وأكد “عاشور” في كلمته خلال لقاء محاميو القليوبية تحت عنوان “مستقبل أفضل للمحامين”، بحضور المئات من المحامين واعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقابتي شمال وجنوب القليوبية بشبرا الخيمة ، أن الاحتياطي النقدي للنقابة العامة للمحامين بلغ 600 مليون جنيه، على الرغم مما صرفته النقابة العامة على إنشاء المقرات الجديدة للنقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة.
وتابع، أنه خلال الفترة القادمة وخاصة في الجمعية العمومية القادمة سيتم عرض رفع الحد الأقصي للمعاشات 3000 جنيه، وحد أدني 1000 جنيه، بزيادة ما يعادل 85% من المعاشات الحالية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، بل يتم العمل على قدم وساق لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمحامين، موضحا أن المعاش لن يتم وقفه بموت المحامي بل سيتم صرفه لذوي، وخلال دور الانعقاد الحالي تعمل النقابة على الانتهاء من قانون الاجراءات القانونية فيما يخدم المحامين
وطلب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الحضور في اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على روح المحامي محمد زعتر بشبرا الخيمة، الذي لقي مصرعه على يد لصوص أثناء محاولتهم سرقة مكتبه، موجها التحية للحضور بلقاء محاميو القليوبية، ومقدما الشكر لهم على الاستضافة لمناقشة كل ما يخص المحامين.
وقال “عاشور” أن نقابة المحامين لم تكن تمتلك رصيدا في البنوك في نوفمبر 2011، لدفع أتعاب المحاماة أو دفع الرسوم في ظل مناخ الدولة، فكان كل الهم العمل على إعادة الهيبة الاقتصادية للمحامين من جديد.
أضاف أنه في أول جمعية عمومية عقدت في 2013، كانت من أصعب الجمعيات العمومية، والتي تم بعدها تسديد كبل الديون، والعمل على تطوير الأداء والإنشاءات التي توقفت على مدار سنوات ماضية، إلى جانب مواجهة الجموع غير المشتغلة والتي مثلت خطرا أكبر، فكانت اكبر معركة خاضها مجلس نقابة المحامين، للدفاع عن حقوق المحامين من حقوقهم التي تجتاح من غير المشتعلين، وفي 2016 قلناها علنا لغير المشتغلين لا مكان لكم بين المشتغلين قاومنا فيها أصحاب المصالح.
اشار عاشور أن إجمالي عدد عضوية المحامين المشتغلين 200 ألف محام، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس الرقم النهائي، فهناك تصويب جار، ونعمل على تطهير جداول النقلبة فورا من غير المشتغلين.
