أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 7815 مواطن وذلك خلال الفترة من 25 يوليو الماضي وحتى 9 اكتوبر الجاري سدادوا 20 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات فى إطار متابعة تفعيل القانون وفقا لما أعلن عن تلقى الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس.
أشار المحافظ ان المحافظ كانت قد شكلت لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقميمن عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر القرار رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى اقرته اللجنة ونشر فى الجريدة الرسمية.
كما تشكلت اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت فى طلبات التقنين حيث تم التنسيق مع نقابه المهندسين بالقليوبية للموافاة المحافظة ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الاكفاء لضمهم لعضوية اللجنة وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي.
وأضاف المحافظ انه جري رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التى اقيمت بالمخالفة وتم اعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.
كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لاعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التى تعمل فى هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لاعلانه للمواطنين ثم تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة اصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا الى 2500 جنيه.
واهاب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية ،داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم اعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
مؤكداً أن المستندات المطلوبة هي ” صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه _ غاز تليفون انترنت…الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب “.
