أعلنت الحكومة، اليوم، إطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، تبدأ أكتوبر المقبل، بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، الجمعة.
وكان حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، قال لـ”الوطن” إن تحريك أسعار الوقود، يستهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح دعم الوقود في مصر.. لكن ما هي آلية التسعير التلقائي التي ستطبق؟
قالت وزارة البترول، في وقت سابق، إن التسعير التلقائي، وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية.
تستهدف تحديد أسعار بيع المحروقات بشكل عادل
وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي، كل فترة.
وهذه الآلية طُبقت بالفعل على منتج بنزين 95 فقط، دون باقي المنتجات، حيث نشرت الجريدة الرسمية في أول يناير الماضي، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية” تضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي “متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يُربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 في السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري”.
كما تختص اللجنة بـ”متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها”.
ونصت المادة الثانية من القرار، أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيجرى مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.
ونص القرار أيضًا على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وأوضح القرار، أنه سيجرى مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.
