“بيننا وبين منظمة العمل الدولية شفافية ووضوح “ بهذه الكلمات علق وزير القوى العاملة محمد سعفان على قيام منظمة العمل الدولية امس الثلاثاء بإدراج حكومة مصر على القائمة القصيرة المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء في الحقوق والحريات النقابية والعمالية قائلا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام المنظمة لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وقال سعفان في تصريحات صحفية علي هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة، انجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.
وأوضح أنه قد روعي قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلي أنه بموجب ذلك تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية كانت ومازالت شريكاً أساسيا في كافة التعديلات التي تام ادخالها علي القوانين العمالية ، وكانت لها اسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017,
وأكد سعفان وزير القوي العاملة أن الحكومة المصرية ممثلة في ووزارة القوي العاملة بكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 ، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة وعمال مصر فى ازهى فتره عماليه
