قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالكامل من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه جرى إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف فهمي أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.
وتشمل الحالات الـ6:
1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.
2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المباني التي تقع في نطاق أراضٍ يحكمها قانون الآثار.
4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.
5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.
6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني
