في واقعة صادمة، تحقق النيابة العامة في معاشرة أخ لشقيقته معاشرة الأزواج وإنجابه منها طفلا، وضعته خلال الساعات الأولى من صباح الأحد بإحدى المستشفيات العام.
وأكدت الفتاة بعد توجهها لقسم التوليد بالمستشفى وإنجاب الطفل أن والده هو شقيقها، الذي كانت تعيش معه وزوجته في منزله الخاص، متهمة إياه باغتصابها بعد مغادرة زوجته لمنزل أهلها، إلا أن النيابة أفرجت عنه بعد اعترافه أنه كان يعاشرها برضاها وليس رغما عنها، وأنه خلال إقامة العلاقة المحرمة بينهما اكتشف حملها ولم يطالبها بالإجهاض أو التخلص منه حفاظا عليه وعلى حياتها.
وعن مصير الطفل وكيفية التعامل معه قانونيًا، يقول الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إنه وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية، يجب إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، لأنه لا يجوز نسبة لأحد والديه، لأنه نتيجة علاقة سفاح آثمة وغير طبيعية.
وأضاف عامر، أنه لا يجوز نسبه للجد والجدة، لما يترتب على ذلك من حقوق شرعية كالميراث، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية رقم 125، مضيفًا أنه لا يجوز نسبه لأحد إلا للدولة، حيث يتم استخراج شهادة ميلاد بأي اسم وهمي، ويذكر اسم الأم فيها.
من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، أن الطفل يتم معاملته نفس معاملة “اللقيط”، حيث يتم إيداعه إحدى دور الأيتام، والتي بدورها تستخرج له شهادة ميلاد بأي اسم لا يترتب عليه حقوق شرعية للطفل مثل الميراث.
وأشار “كبيش”، إلى أنه لا يجوز كذلك تسجيله باسم الجد والجدة، لأنه نتاج لعلاقة غير طبيعية في الأساس، ومخالفة للنظام العام.
