خرج علينا البرلمان اخيرا بفتنه جديده. تقسم فئات الشعب بين مؤيد ورافض لتعديلات قانون الجنسيه. الرافضون… يتحدثون عن ثغرات امنيه وذلك بفتح ابواب الاختراق لمجتمعنا مره اخري ونحن مازلنا مستهدفين لقوي الشر التي يمكنها استغلال هذا القانون.. وليس ببعيد ايام مرسي والاخوان عندما منحوا12 الف من حماس للجنسيه مازلنا نعاني منها حتي الان. المؤيدون يستشهدون بان دول كثيره تطبقه وان هذا سوف يفتح ابواب الاستثمار علي مصراعيه وعلقوا نجاح الدوله اقتصاديا علي هذا القانون ونسوا ان من اسباب تدهور الاقتصاد هي البيروقراطيه والتعقيدات علي المستثمرين.. الامر الذي يدعو للتعجب ان الحكومه والبرلمان تركت الشعب يناطح والاعلام يهري ولم يخرج مسئول اوبرلماني ليوضح الحقيقه وهي ان المشروع المقدم ليس لمنح الجنسيه مقابل وديعه في البنك وانما هومشروع قانون لمنح الاقامه للمستثمرين مقابل وديعه لمدة خمس سنوات ومن بعدها من حق المستثمر ان يتقدم لطلب الجنسيه وهنا من حق الحكومه ان توافق اوترفض هذا الطلب طبقا للتقارير الامنيه اثناء فترة الاقامه. وقي الله مصر شر الفتن
مباشر القليوبية
