هنا في القليوبية فاقت تجارة الشقق والعقارات “التجارة في الممنوع” كما يقولون وزادت بشكل غير مسبوق في أعقاب الثورة وحتى الآن لتسجل التقارير أكثر من 5 آلاف تقسيم مخالف للأراضي حقق من خلالها التجار ملايين الجنيهات دون أن يسددوا للدولة مليمًا واحدًا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق داخل العاصمة بنها بشكل جنوني حتى أصبحت تنافس أسعار الشقق في “دبي” ووصل سعر الشقة على كورنيش النيل ببنها ومنطقة الفلل لأكثر من مليوني جنيه حسب المساحة والمكان برغم الغلاء.
وزادات الأبراج السكنية المخالفة بسائر مدن المحافظة سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها بكثافة على جانب الطريق الدائري وبالتحديد داخل مدينة الخصوص أحد أهم بؤر البناء المخالف للأبراج على مستوى المحافظة نتيجة زيادة أعداد الوافدين من المحافظات الأخرى لهذه المنطقة بحكم قربها من القاهرة.
اكثر من 20 ألف حالة بناء مخالف على تقسيمات الأراضي رصدتها تقارير المحافظة، 40% منها للأبراج السكنية ونتيجة لحالة التكالب على تجارة الأراضي من قبل السماسرة والمافيا والتجار تراوح سعر المتر من 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب ظروف وطبيعة مكان وموقع الأرض.
كل ذلك وسط صمت من المسؤولين وصل إلى حد التواطوء في بعض الأحيان إما بغض الطرف وإما بتوصيل المرافق للأراضي بشكل أو بآخر.
ففي بنها فحدث ولا حرج، بعد أن وصل سعر الشقة فيها إلي مبالغ خيالية تنافس الشقق في دبي بالإمارات وخصوصًا أن العاصمة لم تشهد بناء أي مساكن أو مشروعات سكنية اجتماعية من المحافظة أو وزارة الإسكان منذ عشرات السنين مما فتح شهية المقاولين وأصحاب الأراضي على الاستثمار العقاري وبناء الشقق والعمارات وبيعها بأسعار غالية جدا بالقياس مع مدن أخرى ومناطق في القاهرة والجيزة نفسها حيث وصل سعر الشقة لأكثر من مليون جنيه في مناطق كانت مهملة وغير جاذبة للسكان ومنها منطقة اتريب وطريق كورنيش الرياح الجديد ببنها في اتريب والتي كانت مقابر وتعد قرية حتى وقت قريب حيث تحولت المنطقة لسوق كبير في الأراضي والأبراج السكنية تنافس كبرى المناطق في القاهرة والجيزة بل أن الشقة في التجمع الخامس أو اكتوبر أصبحت ارخص من الشقة في بنها فبعد ان كان اكبر سعر للمتر في بنها 4آلاف جنيه تجد المتر يتعدي ال20 الف جنيه بمناطق الكورنيش بالفلل ووسط المدينة
الكثيرون أرجعوا الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق إلي تأخر اعتماد المخططات التفصيلية لكثير من المدن، الأمر الذي فتح الباب على مصراعية أمام التقسيمات المخالفة فيما اتهم البعض الآخر العاملين بالخارج وخصوصًا في قرى بطا ببنها وكفر الجمال بطوخ والزومرنية بكفرشكر والتي يقوم شبابها بالهجرة غير الشرعية لدول أمريكا وأوربا وإيطاليا بإنهم أحد الأسباب الرئيسية في رفع سعر الأراضي والتكالب عليها لقيامهم بسداد مبالغ كبيرة نظير الحصول على قطع أراضي داخل قراهم لبناء العمارات والفلل والمنازل والتباهي بها، ونظرا لقلة الاراضي داخل نظاق هذه القرى يضطرون للمزايدة على الأرض أو الشقة ورفع سعرها للفوز بها.
كشف المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية الأسبق، أن توقف إصدار محاضر تقسيم الأراضي بنطاق القليوبية منذ ثورة 25 يناير وحتى فترة قريبة كان له أثره في لجوء الكثيرين لشراء الأراضي بأسعار مغالى فيها وتقسيمها وبيعها تقسيمات لسهولة التعامل عليها بعد ذلك في البناء عن البناء على الأرض الزراعية.
وأضاف نعيم، أن القليوبية من المحافظات المخنوقة وتستقبل أعداد كبيرة من الوافديين على الحدود المتاخمة للقاهرة الكبري وليس لها ظهير صحراوي وهو الأمر الذي زاد من التكالب على شراء الأراضي فيها بشكل غير مسبوق وبالتالي زيادة التعديات خصوصًا خلال سنوات الإنفلات ومن هنا تم العمل ولأول مرة بنظام تحرير محاضر تقسيم الأراضي لأن هناك من حقق الملايين بل المليارات أن شئنا التحديد من جراء الإتجار في الأراضي الزراعية وبيعها مباني بعد تقسيمها لقطع صغيرة كي تباع الارض بالمتر وبأسعار فلكية وللأسف هؤلاء لم يسددوا حق الدولة وتهربوا من الضرائب برغم أن بعضهم حقق مليارات من تجارة الأراضي الزراعية خصوصًا القريبة من الكتل السكنية، ولذلك قررنا العمل بالقانون 136 لسنة 83 واعتمدنا على نص المادة 52 بتحرير محاضر تقسيم الأراضي وبالفعل حررنا نحو 3350 محضرا للتقسيم بمساحة 553 فدانًا وتمت إحالة 2695 منهم للنيابة ثم المحاكمة، وهنا تكون العقوبة في محضر التقسيم بالسجن مع غرامة مالية كبيرة بجانب إحالة كل أصحاب التقسيمات للتحقيق في تهم تهرب ضريبي لسداد حقوق الدول.
ومن جانبه قال عواد سالم، سماسر، إن تذبذب سعر الدولار ووصوله لأعلى معدل تشهده مصر في تاريخه يعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع سعر الأراضي والعقارات بالقليوبية ومحافظات القاهرة الكبرى، مشيرًا أن الأراضي الصالحة للبيع ارتفعت أسعارها بنسبة بلغت 75% بسبب قلة المعروض واختناق الحيز العمراني وتأخر صدور الأحوزة العمرانية الجديدة والتفصيلية منها التي تتسبب في البناء المخالف، وقال عواد إن المشكلة أن الزيادة التي تتراجع بأي شكل من الأشكال بل ستكون سنوية تصل إلى 35%.
وحذر عواد من مافيا الاستثمار العقاري والذين يحصلون على الأراضي بأي شكل أو ثمن حتى وصل الأمر للاستيلاء على أراضي الدولة والبناء عليها وتمليك وحداتها ووضع الملاك الجدد في مواجهة الدولة.
وأكد أحمد عبدالرحمن، مدرس، أن مايحدث في سوق العقارات والأراضي “غريب وعجيب”، بحسب قوله، مشيرًا أن السبب الرئيسي في المشكلة وخصوصًا في قرى القليوبية هو فئة الشباب العائدين من الخارج والذين هاجروا هجرة غير شرعية واستقروا في أمريكا وإيطاليا وعادوا بأموال طائلة، مشيرًا أن قرية مثل قرية كفر الجمال مركز طوخ، والتي سافر معظم شبابها إلى دولة إيطاليا وتلقب بـ”كفر إيطاليا”، وتشهد ارتفاعًا شديدًا في أسعار الأراضي هنا ليصل المتر الواحد إلى أكثر من 18 ألف جنيه بل وصل في بعض الأحيان إلي 25 و30 ألف جنيه نتيجة المنافسة للحصول على الأرض والغريب أن الأمر لم يقتصر على القرية فقط بل تعداه إلى مدينة طوخ المجاورة للقرية والتي أصبحت ملعب كبير ومزاد مفتوح لكل جامعي الأموال الأوروبية للشراء سواء للأراضي أو العقارات بأسعار مبالغ فيها وغير حقيقية للأراضي والعقارات وبأسعار فلكية تؤثر على المجتمع المحيط.
وقال سامي عبدالوهاب القيادي الناصري ببنها، إن القليوبية من المحافظات المتاخمة للقاهرة والجيزة وارتفاع أسعار الشقق والأراضي بهما يؤثر على المحافظة وخصوصًا في المناطق المتاخمة على الدائري وبالقرب من شبرا الخيمة والخانكة، وهي أمور جعلت الكثيرين ينزحون للإقامة في القليوبية مما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي والأبراج السكنية، وتحديدًا في مناطق الخصوص والتي تشهد طفرة عقارية كبيرة ونتيجة التنافس للحصول على الأراضي هناك، وأصبح السماسرة يدفعون أموال طائلة لشراء الأراضي وبناء المساكن.
