واتهم الأهالي والصيادين المدفن الصحي للقمامة المجاور للمنطقة، بأنه سبب نفوق هذا الكم من الأسماك بعد تسرب كميات من القمامة ومخلفاتها في البحيرة، ما أدى لنفوق الأسماك، الأمر الذي نفاه قادة الجهاز التنفيذي، مؤكدين أنه تم تسميم المياه بسبب وجود خلافات بين عائلتين، ونزاع على مناطق الصيد وتربية الأسماك بالبحيرة.
وقال محمود حسين، أحد أهالي المنطقة، إن ما حدث من نفوق للأسماك بالبحيرة الخاصة بصيادي المنطقة كارثة بكل المقاييس، مؤكدا أن وجود المدفن الصحي لمحافظة القليوبية في محيط البحيرة هو سبب نفوق الأسماك، بسبب سقوط أجزاء من مخلفات المدفن داخل البحيرة، ما يؤثر على الثروة السمكية بها، وأصاب الأسماك بأمراض خطيرة.
وأضاف محمد أبو حمزة، أحد أهالي المنطقة، أن الاسماك النافقة موجودة من زمان في البحيرة، ولا علاقة لها بمزرعة الاستزراع السمكي الحكومي، ومسموح بالصيد بالمنطقة، وبها مجموعة من الصيادين.
وأكد أن الأهالي اعترضوا على مشروع المزرعة الحكومية، وحاولوا توصيل إعتراضهم للمحافظ السابق، اللواء محمود عشماوي، لكن لم يسمع لهم أحد.
وكشف أبو حمزه أنه في عام 2007، كان هناك مشروع استثماري من مستثمرة كويتية، لإقامة منتجع سياحي بالمنطقة، ولكن إجراء تحليل لعينات المياه بالمنطقة والبحيرة كانت سلبية، ما أدى لتوقف الفكرة والمشروع.
من جانبه قال الدكتور محمود مغربي، عميد كلية الزراعة بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة مشروع الاستزراع السمكي بالكلية، إن نفوق الاسماك بهذه الطريق له عدة أسباب، لا يمكن أن نجزم بأن أحدها هو السبب إلا من خلال تحليل عينات السمك النافق، وعينات المياه من البحيرة، مشيرا إلى أن وجود المدفن الصحي للقمامة قرب البحيرة قد يكون تسبب في تلوث المياه، ونفوق هذه الكمية الكبيرة من الاسماك.
وأضاف أن هناك أسباب أخرى لحالات النفوق، فمن الممكن أن “يكون هناك ميكروب ظهر بين الاسماك قضى على هذه الكمية الكبيرة منها، وهو امر يحتاج لمزيد من الدراسات والتحاليل”، مقترحا تشكيل لجنة من خبراء الاستزراع السمكي وأمراض الأسماك لكشف الأسباب الحقيقية وراء الواقعة.
من جانبه قال المحاسب غريب أحمد، رئيس مدينة الخانكة، إنه لا علاقة بين مقلب القمامة والمدفن الصحي بأبوزعبل ووراقعة نفوق طن ونصف من الأسماك في بحيرة عرب العليقات، مشيرا إلى أن التحريات الأولية للجهات المختصة التي تتابع التحقيق في الواقعة، رجحت بشكل كبير تورط أحد العائلات من الصيادين في الواقعة، بسبب النزاع بينهم على مناطق الصيد والاستزراع الخاص بالأهالي في البحيرة.
ونفى غريب قيام أي سيارات بإلقاء القمامة قرب البحيرة، مشيرا إلى أن المدفن الصحي يبعد 4 أمتار عن البحيرة، ويفصل بينهم جسر مسطح لا يوجد به اي قمامة، كما أن المدفن الصحي في هذا الجزء مغلق ولا يتم استخدامه في الدفن الصحي، ويتم نقل القمامة إلى اماكن أخرى بعيدة عن البحيرة.
وأوضح أن التحاليل الأولية لعينات المياه والأسماك النافقة رجحت وجود سم في المياه تم إلقائه لقتل الأسماك، موضحا أن العينات والتقرير النهائي سيتم إعداداه بعد إنهاء التحاليل في معامل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وأكد أن المزرعة الحكومية مقامة على مساحة 70 فدانا خالية تماما من أي مشاكل، وهي تحت الحراسة المشددة لمراقبة أقفاص الاستزراع، وتوليها الوحدة المحلية ووزارة الزراعة متابعة جيدة في ظل إنزال كميات كبيرة من الزريعة السمكية بها في أحواض استزراع، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية أخذ عينات من مياه بحيرة الاستزراع السمكي.
وأشار رئيس مدينة الخانكة إلى أن هناك خطة لنقل المدفن الصحي إلى أرض صحراوية خلف مدينة العبور، حيث تم تخصيص 65 فدانا لإقامة مدفن لمحافظة القليوبية، و65 فدانا أخريى لإقامة مدفن لمحافظة القاهرة.
