• لا أدري بالضبط من الذي أشار علي وزير الإدارة المحلية أوعلي الحكومة بفكرة المجالس الإستشارية بالمحافظات في هذا التوقيت بالذات لأننا ببساطة نفتح علينا باب شر بدون أي داعي علي الإطلاق وكأننا نتفنن في إختلاق الازمات بدون أي “لزمة ” والدليل حالة الإرتباك التي تسود الشارع السياسي الأن بسائر محافظات مصر بعد الإعلان عن البدء في تشكيل مجلس إستشاري للتنمية بكل محافظة ….حيث بدأ الصراع مبكرا بين سائر القوي والمؤسسات والهيئات للفوز بتشكيلة هذا المجلس المزعوم بعدد من الشائعات التي أطلقها البعض سواء بعلم او بدون علم بأن هذه المجالس الإستشارية بديلا عن المحليات ونتيجة غياب المعايير والضوابط لتشكيلها فبات كل محافظ او سكرتير عام يعبث كيفما شاء وبالطريقة التي يراها وفق أهوائه أو مزاجه لأن القرار ببساطة لم يحدد لكل محافظ كيفية الإختيار وماهي طبيعة وخبرات الشخصيات … إنما عندنا في مصر للأسف نترك كل حاجة للظروف وتلك أفة كثير من مسئولينا حتي نجد أنفسنا أمام مشكلة تزيد من حالة الإحتقان في الشارع في مرحلة نحن أحوج مانكون فيها إلي التوافق
• لسنا ضد هذه المجالس الإستشارية طالما كان الهدف منها هو مساعدة المحافظين في تحقيق التنمية المطلوبة علي أرض المحافظة إنما نحن ضد غياب المعايير والضوابط لأي قرار في الدنيا وكان المفترض علي وزير الإدارة المحلية ان يخرج علي الرأي العام ليوضح الحقائق كاملة وبشفافية وأهمها ان هذه المجالس الإستشارية بدون هوية سياسية وبالتالي لايجوز ضم أي ممثلين للأحزاب أو القوي الوطنية والتأكيد علي ان المجلس الإستشاري باي محافظة سوف يقتصر علي الخبرات من أساتذة الهندسة والطب وأي خبرات أخري يعني مجموعة من التكنوقراط لتقديم المشورة وهنا لابد أن تتم عملية الإختيار بشكل مؤسسي وليس بشكل فردي بمعني ان كل محافظة تلجأ للجامعة الإقليمية بالإقليم لترشيح خمسة او ستة من كبار الأساتذة المتخصصين سواء في الهندسة او التخطيط العمراني او الطب ونفس الحال مع نقابات المهندسين والاطباء يعني بإختصار الإختيار يكون بعيدا عن أية مأرب سياسية او سيطرة او هيمنة من نائب برلماني هنا او هناك … إنما ماحدث في بعض المحافظات أكد تماما غياب المعايير بل وعدم إدراك من بعض المسئولين والدليل ان بعض مسئولي الجهاز التنفيذي ببعض المحافظات وضعوا انفسهم ضمن تشكيلة المجلس الإستشاري المقترحة والنبي ” إديني عقلك ” كيف لمسئول تنفيذي ان يكون في نفس الوقت معين في المجلس الإستشاري …يعني بالبلدي كده “عمية هتكحل مجنونة” ….وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين ودعا البعض إلي الحكم بالفشل علي التجربة قبل ان تبدأ أصلا لأن الجواب كما يقولون “باين ” من عنوانه …فهل يخرج علينا وزير التنمية المحلية ليشرح للرأي العام وللبرلمان عن أسباب ودوافع تشكيل هذه المجالس الإستشارية ومعايير الإختيار ….. إنا لمنتظرون ؟!
• بالمناسبة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قدمت مذكرة رسمية لرئيس الوزراء بإلغاء قرار وزير التنمية المحلية بإنشاء هذه المجالس الإستشارية نتيجة حالة البلبلة التي أثارها القرار فهل تستجيب الحكومة ….مجرد سؤال ؟ّ!
• بعض النواب أكدوا خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب حول المجالس الإستشارية …. أنهم فوجئوا بالقرار وان الحكومة لم تتشاور مع البرلمان في هذا الشأن ….بالذمة ده كلام ؟!
• ياسادة أي مجلس وطني للتنمية إذا لم يكن له صلاحيات و اليات تحدد دوره لن يكون له أي دور فعال بالمحافظات ….نقول تاني ولاكده كفاية ؟!
• بين فكرة المجالس الإستشارية ومجالس التنمية بالمحافظات الفارق كبير وكبير جدا الاولي تضم العديد من الشخصيات العامة بينما الثانية تعني الخبراء والمتخصصين فقط
• الدور الإجتماعي الذي تقوم به مؤسسة ومجموعة العربي علي المستوي القومي برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية ينم عن حس وطني راق بأهمية المشاركة المجتمعية بجد …تحية لهذه الأيادي البيضاء
• كثير من المحافظين أياديهم لازالت مرتعشة ويخشون من تحمل المسئولية وإتخاذ القرارات الصعبة والنتيجة تعثر المشروعات وعدم إنجاز مطالب المواطنين البسطاء وفي النهاية الحكومة كلها تسدد الفاتورة …يارب نفهم ؟!
مباشر القليوبية
