- نعم إنتهت ازمة وزير الإدارة المحلية اللواء ابوبكر الجندي مع النواب بعد جلسة الدكتور علي عبد العال مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لإمتصاص ثورة النواب بعد التصريحات التي خرجت علي لسان الوزير دون قصد وإعتذر عنها لكن يبقي السؤال الاهم وهو غياب الحس السياسي في احيان كثيرة لدي بعض المسئولين وهو الامر الذي يتسبب في ازمات نحن في غني عنها
- ربما كان الوزير يقصد انه ضد الوساطة والمحسوبية وهو امر نسانده جميعا ونقف معه بقوة لكن في نفس الوقت لايمكن باي حال من الأحوال تجاهل مطالب النواب المشروعة لان كثيرا منهم يتعرض لضغوط هائلة من ابناء دوائرهم لإنجاز مطالبهم العامة والخاصة أحيانا وكان الاحري بالوزير ان يطالب رؤساء المدن والاحياء والاجهزة التنفيذية بمساندة المطالب المشروعة للنواب في دوائرهم في مرحلة نحن احوج مانكون فيها جميعا إلي التكاتف والتعاون بين كل الاجهزة لإنجاز مطالب المواطنين والاهم مساعدة النواب في تحقيق مطالب الناس علي الارض خاصة في ظل غياب المحليات لسنوات طويلة وتحمل النواب المسئولية علي الارض بدون اعضاء المحليات والذين يشكلون حلقة الوصل بين المواطن والجهاز التنفيذي ويعبرون عن مطالبه وإحتياجاته لذلك بات من الضروري الإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد داخل البرلمان بإعتباره واحدا من أهم القوانين المطلوبة لتطوير الاداء الخدمي داخل المحليات التي عانت من الترهل لسنوات طويلة وهو الامر الذي اثر بالسلب علي مستوي الأداء في كثير من المحافظات
- في النهاية تبقي النقطة الاهم في هذا الموضوع وهي تصريحات بعض الوزراء والمحافظين والتي يجب ان تتسم بالحنكة السياسية في كثير من الاحيان حتي لانقع في ازمة بدون “لزمة”
- علينا ان ندرك ان الإنتخابات المحلية القادمة هي الاهم والاخطر بعد ان منحها الدستور سلطات واسعة في الرقابة الشعبية وتواجدها الان بعد الإنتخابات الرئاسية اصبح ضرورة حتمية لخلق ظهير شعبي في الشارع يخفف العبء عن النواب من ناحية وينقل مطالب الناس بالمدن والقري والنجوع للاجهزة التنفيذية من ناحية اخري لان رقابة النواب علي الارض وحدها لاتكفي بدون المجالس الشعبية المحلية
مباشر القليوبية