إنطلاقا من مسئولية الدولة الاجتماعية في تقديم برامج للدعم والمساعدة المادية للشباب المتمثلة فى صورة قرض حسن لتسهيل وتيسير فرص الزواج وبناء الأسر، وتنفيذا للوعود التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب فى مؤتمرات الشباب بأن يقف بجانبهم ويساعدهم فى حل المشاكل التى تقابلهم.
هذا المقترح يعد أحد الأدوات للقضاء على انحراف الشباب الناتج عن تأخر الزواج والمتمثل في ظاهرة التحرش التي زادت بشكل مُلفت، حيث أصبحت مصر أكثر دول العالم ارتكابا لهذه الجريمة، وكذلك سيحد المقترح من جرائم الاغتصاب ويحد من ارتفاع معدلات الطلاق من ناحية ثانية.
وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى “صندوق تمويل زواج الشباب” يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفقا للشروط الواردة بهذا القانون، وطبقًا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالًا عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي: رئيس الجمهورية أو من يفوضه، رئيس الوزراء أو من يفوضه، وزير المالية أو من يفوضه، وزير التضامن أو من يفوضه، وزير الشباب أو من يفوضه، رئيس البنك المركزي أو من يفوضه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يفوضه.
ويقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم جميع وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وتلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
ولا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
ويشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية:
1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا.
2- أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما.
4 – أن يقدم عقد نكاح رسميا مصدقا من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم).
5- أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام.
6- أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول.
7 – أن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية.
8- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.
ويمنح الحاصلون على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، ويسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريًا، وتظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض، وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون ستة أشهر، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك.
وتسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، وتسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبع سنوات.
ومن جانبه أشاد نواب البرلمان بمشروع قانون تمويل زواج الشباب بدون فوائد، المقدم من النائب عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، موقعا من سبعين نائبا، مؤكدين أن القانون سيعالج مشكلة تأخر زواج البنات وتعثر زواج الشباب.
وحظى القانون بموافقة لجنة الشباب بالبرلمان، لما يقدمه من مزايا لدعم الشباب المقبلين على الزواج ماديا من خلال منح الشاب قرضا بقيمة 60 ألف جنيه خالية من الفوائد، يسدد على أقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريًا.
مباشر القليوبية
